على ضوء التعديلات على نظام تملك غير السعوديين للعقار التي تم استطلاع عنها استطلاع الآراء عنها في أبريل الماضي، ارتفع عدد الصكوك العقارية للأجانب في السعودية نحو 21038 صكا عقاريا، تشكل ما نسبته 0.48% من إجمالي العقارات محليا، منها 20988 صكا يحتوي على عقار سكني، بينما الصكوك العقارية التي تحتوي على عقار تجاري تبلغ نحو 50 صكا.
وتهدف التعديلات وذلك لرفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في السعودية مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكانت وزارة الاستثمار قد دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار. ويشمل التعديل أربعة أهداف اجتماعية يسعى إلى تحقيقها، وهي: زيادة رأس المال الاجتماعي، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار، العمل على تطوير المناطق الأقل نموا وزيادة الطلب على العقارات فيها، وزيادة دخول العاملين في القطاع.
ومن المأمول أن يسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في السعودية ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى تمكين غير السعوديين من التملك وجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة بالتطوير.
وتتضمن الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة من تملك غير السعوديين للعقارات السعودية، تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتعزيز تنمية المشاريع، وزيادة الطلب على العقار.
