تطوير عقاري: كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تأهيل أكثر من 3 آلاف مطور عقاري من خلال توقيعها اتفاقيات عدة مع مسرّعات الأعمال، لوضع برامج ومبادرات تستهدف رفع قُدرات المطورين العقاريين، وذلك في إطار الجهود المُشتركة لعدد من الهيئات والجهات الحكومية؛ المُشاركة في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات.
وتتضمن المبادرة تقديم وسائل الدعم المُختلفة “الإدارية والتشغيلية” وغيرها؛ من خلال مسرّعات الأعمال والتي تُمكن المطورين العقاريين من النجاح في إتمام مشروعاتهم؛ ما ينعكس إيجاباً على زيادة المعروض السكني في المملكة، وزيادة عدد مُنشآت التطوير العقاري؛ وتنمية قُدرات المُطورين العقاريين؛ ورفع كفاءة سوق التطوير العقاري.
وتأتي هذه المُبادرة ضمن سلسلة مُبادرات شاركت من خلالها الوزارة في أعمال اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات؛ للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، بما يُحقق مُستهدفات رؤية 2030 من خلال زيادة الفُرص الوظيفية، ورفع نسبة مُشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي.
يُذكر أن اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات تضم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين.
وتعمل اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على تطوير أعمال قطاع المقاولات لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال 20 مبادرة، حيث تسعى الجهات الحكومية لتنفيذها، بهدف تقليل الخلافات والنزاعات التجارية في القطاع، ورفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين، ورفع الشفافية ومكافحة التستر التجاري في قطاع المقاولات، وتطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، بالإضافة إلى تطوير السياسات لضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.
