خلال حفل افتتاح معرة الوزارة للشقق المفروشة بجدة قال وزير الإسكان الدكتور عصام سعيد أن هناك 2500 شقة ستطرح للمنافسة في الدمام خلال الأسابيع القادمة تنفذ خلال 20 شهرا، وعن قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقاري بين أن تنظيم الدعم السكني خيّر المقترض في الصندوق أن يبقى في الانتظار أو يتحول لبرنامج الدعم السكني، لذلك هي خطوة في تخفيض قوائم الانتظار ، وعن البنوك التجارية أكد وجود تنسيق مع محافظ مؤسسة النقد العربي لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص التمويل من قبل البنوك والآن الموضوع جاري لتكون هناك إستراتيجية بين الإسكان والمطور العقاري والبنوك وشركات التمويل.
خطاوي للأمام مع المطورين
وكانت الوزارة قد أشركت القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن ، ودعت المطورين العقاريين ممن لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء ، أو تحت التنفيذ ، التقدم إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني ، بعد أن يتم تقييمها, وذلك في خطوة مهمة تؤكد زيادة مرونة الوزارة في التعاطي مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً في المسؤولية.
و طرحت الوزارة حديثاً نموذجاً جديداً من الشراكة مع المطورين العقاريين التي تعتمد على تسويق المنتجات “مباشرة” إلى المستحقين, وكانت الثاني بعد أن طرحت النموذج الأول للشراكة الذي يعتمد على تسويق الشقق السكنية من قبل شركات التطوير العقاري التي تم اختيارها وتقوم هي بتشييدها ، هذا الحراك الجديد في توجه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانيات وقدرات شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإسكان.
شروط ومحددات
ولحفظ حقوق الواطن المستحق للدعم السكني حددت الوزارة جملة من الاشتراطات أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، على أن تتولى الوزارة بنفسها تقييم هذه المشروعات التي يتقدم أصحابها بعد إرفاق تعريف عن المطور العقاري «مالك المشروع»، والمستندات المؤيدة للملكية “الصك”، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة.