دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني “ليب” المقام في الرياض، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود، الإصدار الجديد من منصة “صناعي” التي ستضم أكثر من 30 خدمة يتم تقديمها إلكترونياً للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن التحديث الجديد لمنصة صناعي يشمل عددًا من الخدمات الرقمية لمواكبة برنامج “مصانع المستقبل” الهادف إلى زيادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة وتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع مستوى الاعتماد على الكوادر الماهرة وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع مع عرض الفرص الاستثمارية في القطاع وتقديم الحوافز المقدمة من قبل جهات المنظومة تحت منصة رقمية موحدة.
وأوضحت أن من بين الخدمات المضافة خدمة “الفرص الاستثمارية”، التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات لغرض دراسة السوق الصناعي وتمكين الشركاء الصناعيين وتحديد الثغرات في السوق الصناعية وعرض أبرز الفرص بناءً على دراسة السلوك والاهتمامات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمة “برامج الدعم” لمسار برنامج تنافسية التحول الرقمي الصناعي، حيث يقدم البرنامج حلولاً تمويلية لدعم وتحسين القاعدة الصناعية عبر توظيف أحدث التقنيات من خلال الربط بين الآلات المزودة بأنظمة رقمية بنظام تتواصل فيه البيانات والمعدات ببعض لرفع كفاءة العمليات، وتسهيل خارطة تحول القاعدة الصناعية الحالية إلى الجيل الرابع الصناعي.
وأشارت إلى أن التحديث الجديد لمنصة “صناعي”، يهدف إلى حصر المنصات والمنتجات الرقمية كافة ودمجها في منصة “صناعي”، بدلاً من التقديم على منصات مختلفة، حيث تضم المنصة العديد من الخدمات المقدمة من الوزارة وجهات منظومة الصناعة من أبرزها خدمة الترخيص الصناعي، وخدمة أرض مقدمة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وخدمة أرض من الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وتقديم القروض من الصندوق الصناعي، وخدمة الفسوحات الكيميائية، وتأييد العمالة، وخدمات المسح الصناعي.
