– 95 ألف معاملة في الرياض وجدة والدمام
– 3% زيادة في الشقق والفلل المعروضة بالرياض
– 1.1 مليون وحدة سكنية مطروحة في جدة
– 3.5 ألف ريال لكل م2 في حاضرة الدمام
ارتفعت مبيعات الفلل والوحدات السكنية في المملكة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2022، مقارنة بعام 2021، بدعم من استمرار الطلب القوي، وذلك حسبما كشفت شركة «ديلويت» في تقرير لها حول أداء سوق العقارات السعودي.
وأوضحت أن العرض في شريحة العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية، وهي الرياض وجدة وحاضرة الدمام، سجل ارتفاعًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وبينت أن المشاريع التي سلمتها وزارة الإسكان، شكلت الجزء الاكبر من العرض، مثل مجمع ديار السعد للإسكان والعجلان ريفييرا 21 في الرياض والفريدة للإسكان ونساج تاون 2 في الدمام.
صفقات عقارية
وبحسب التقرير، بلغ العدد الكلي لمعاملات الصفقات العقارات السكنية في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، 95 ألف معاملة، بقيمة كلية بلغت 536 مليار ريال سعودي ” 142.5مليار دولار أمريكي”.
وكشف التقرير عن نمو أسعار المبيعات والإيجارات في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، ووصل نمو أسعار المبيعات إلى قيمة عشرية بناء على بيانات المعاملات المتاحة عبر وزارة العدل.
وأكد بقاء الفلل في الرياض كمسكن مفضل لدى المواطنين، فيما باتت الشقق أكثر شيوعًا بعد زيادة التركيز على المساكن الأقل تكلفة، فضلاً عن إطلاق مشاريع ذات جودة أفضل في السوق.
ونوهت الشركة بأنه رغم التحول نحو الوحدات السكنية الأصغر حجمًا، فإن العرض في السوق لم يصل بعد إلى مستوى الحاجة السكنية الحالية، بالنظر إلى أن غالبية مطوري المشاريع كبيرة الحجم يستهدفون الشريحة مرتفعة الدخل في العادة.
ارتفاع الطلب
وأشارت الشركة إلى ارتفاع الطلب في جدة على الوحدات السكنية ذات التكلفة المتوسطة إلى مرتفعة، مع استمرار الإقبال على مخططات الشقق ذات الجودة خلال مرحلة ما قبل الإنشاء.
وفي حاضرة الدمام، يقع أغلب المعروض من العقارات السكنية في المناطق الشمالية من المدينة، ويستهدف العرض الحالي الشريحة المتوسطة من السكان، في فلل مستقلة أو شقق المباني المنخفضة إلى متوسطة الارتفاع.
وأوضحت أن المعروض من الوحدات السكنية في الرياض سجل ارتفاعًا بنسبة 3% بـ 1.3 مليون وحدة، تلتها جدة بنمو 2% و1.1 مليون وحدة سكنية، ثم حاضرة الدمام بـ 0.54 وحدة بنمو 1%.
وفيما يتعلق بمتوسط أسعار المبيعات والإيجارات خلال الربع الثالث من العام 2022، سجل متوسط أسعار الفلل في الرياض 5.071 ريال لكل م2، بنسبة نمو 16%، و4.679 ريال لكل م2 للشقق، بنمو 22%، بينما بلغ متوسط الإيجارات 45 إلى 130 ألف ريال للفلل بنمو 6%، و30 إلى 100 ألف ريال للشقق وبنمو 6%.
وبلغ متوسط أسعار الفلل في جدة 4.191 ريال لكل 2م بنمو 29%، و3.959 ريال لكل م2 للشقق بنمو 4%، بينما بلغ متوسط إيجارات الفلل 60 إلى 175 ألف ريال بنمو 6%، و14.400 إلى 75 ألف ريال للشقق بنمو 18%.
وفي حاضرة الدمام، بلغ متوسط سعر بيع الفلل 3.502 ريال لكل م2، بنمو 4%، و3.377 ريال لكل م2 للشقق بنمو 7%، فيما بلغ متوسط إيجارات الفلل 36 إلى 120 ألف ريال بانخفاض 6%، وإيجارات الشقق تراوح بين 15 إلى 36 ألف ريال بنمو 18%.
سوق المكاتب
وذكرت «ديلويت» في تقريرها أن المعروض من المكاتب في الرياض، في الربع الثالث من 2022، بلغ 5.2 مليون وحدة بنمو 13%، وفي جدة 1.3 مليون وحدة بنمو 19%، وفي حاضرة الدمام بلغ المعروض من المكاتب 1.3 مليون وحدة بنمو 2%.
ووفق التقرير، سجل متوسط إيجارات المكاتب في الرياض 1.465 ريال لكل م2، بنمو 3%، وجدة 1.008 لكل م2 بتراجع 2.5%، و920 ريال لكل م2 في حاضرة الدمام بنمو بانخفاض 3%.
وتضمنت الإضافات البارزة في السوق خلال عام 2022 كلاً من المقر الرئيسي للبنك السعودي البريطاني على شارع الملك فهد، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومجمع الدوائر الحكومية في الرياض، بالإضافة إلى مكاتب مبنى الشحن التابع لخطوط الطيران السعودية في جدة.
وكان المحرك الرئيسي للانتعاش في قطاع المكاتب، ما بعد الجائحة، هو ارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية ،مثل توسعة مطار الرياض.
و استمر الطلب على العقارات من الفئة «أ» في الرياض قويًا؛ نتيجة لتركيز الحكومة على تطوير المدينة لتكون مركزًا إقليميًا للشركات الدولية، أما في جدة وحاضرة الدمام، فإن المعروض من عقارات نفس الفئة يركز بشكل رئيسي على المكاتب الحكومية وجهات القطاع العام.
ووفق شركة “ديلويت” أصبح المُلاك يقدمون حوافز، مثل الفترات المجانية، والوحدات الأصغر المجهزة بالكامل؛ لجذب نطاق أوسع من المستأجرين، وتتوافق فترات التأجير عادة مع حجم الوحدة، حيث يتم تأجير الوحدات الأكبر حجمًا لفترات أطول تمتد ما بين 6 إلى 9 سنوات.
واختتم التقرير أنه مع دخول وحدات جديدة عالية الجودة إلى السوق، سيخضع المعروض الحالي من عقارات الفئة «أ» للضغط بسبب زيادة مستوى التنافس، وقد يؤدي ذلك على الأرجح إلى خفض الإيجارات ومعدلات الإشغال في العقارات من الفئة «ب».
