من المتوقع ان تبدأ الجهات المختصة تطبيق تترقب الأوساط العقارية البدء في تطبيق اللائحة الجديدة للتثمين العقاري في نهاية العام الحالي, وقصر مهنة تقييم العقار يجب عليه الحصول على صفة عضو أساسي في الهيئة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015م.
مهام مهنة التثمين العقاري
وتركز مهنة التثمين العقاري في تحديد قيمة العقارات بكافة أشكالها من أراضٍ ومساكن ومتاجر ومصانع ومزارع ومنشآت، بهدف الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية والعادلة في معظم الأحيان. ويعتمد الوصول إلى هذه القيمة على أشخاص، يفترض أنهم أصحاب علم وفن وخبرة ودراية بالسوق، ويتطلب هذا العلم الإلمام بعلوم الإحصاء والاقتصاد والعلوم المالية والهندسة ودراسة السوق، ومعرفة أسعار كل ما يدخل في صناعة العقار في وقت البناء ووقت التثمين، مع الإلمام بمتغيرات هذه الأسعار وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على السوق بشكل عام. وحتى يتم التوصل بعد ذلك إلى القيمة الحقيقية للمنشآت العقارية.
وتتركز أهمية “مهنة” التثمين العقاري لعموم القطاع لحفظ حقوق العاملين والمتعاملين مع القطاع من جانب، ولمواكبة ما يشهده القطاع من منح قروض عقارية عدة للمواطنين، مشيرين إلى أن هذه المهنة مازالت تعاني من العشوائية في تسيير أمورها، ودخول شخصيات فيها متفاوتة الخبرات.
تقليل نسبة الخطأ
ومن جهته أشار الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» عصام المبارك إلى أن الأخطاء ستقل مع الوقت لأن اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين تفرض اعتماد نشاط التقييم بصفة المهنة، وأن كل من يمارس مهنة تقييم العقار يجب عليه الحصول على صفة عضو أساسي في الهيئة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015، الذي ستبدأ فيه الممارسة الرسمية لمهنة التقييم، مشيرا إلى أن الفترة الحالية انتقالية وستقوم فيها الهيئة بالأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم.
الأهمية الاقتصادية للتثمين العقاري
وللتثمين العقاري فوائد عديدة تدعم الاقتصاد الوطني, لخصها المختصون في النقاط التالية:
التقييم الدقيق والواقعي للعقارات، فلا يرفع أسعارها دون أن تستحق، أو يهوى بها، فيبخسها حقها, وذلك بتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم.
التأثير الإيجابي للتثمين العقاري على حركة الإعمار في المملكة، التي حتما ستنتعش وتنمو، طالما هناك جهات تعمل على تثمينها بطرق علمية دقيقة، وتشجع المستثمرين السعوديين والأجانب على الدخول في القطاع العقاري السعودي وضخ أموال فيه.
تحقيق موازنة اقتصادية في قطاع العقار, عدم وجود أي هدر مادي نظير التضخم الاقتصادي، الذي تحدثه العشوائية في السوق من خلال المبالغة في الأسعار أو خفضها، إلى جانب تفعيل العجلة الاقتصادية بشكل مميز واستقطاب الأموال إلى السوق العقاري، ليس لسبب سوى أن سيكون سوقا آمنا مستقرا مبنيا على ضوابط واشتراطات علمية سليمة، والحفاظ على قيمة العملة المحلية، والأهم من ذلك معرفة وتصحيح وضع السوق وإمكانية الحصول على تقارير عن وضع السوق.
