يتمثل نظام الوساطة العقارية أهمية كبرى بكونها تهدف إلى تسهيل العملية التعاقدية بين الأطراف، وحفظ حقوقهم، حسب النظام، الذي حدد 18 يوليو القادم آخر يوم في المهلة التصحيحية.
صحيفة “أملاك العقارية” تواصل استطلاعاتها حول تقييم تطبيق النظام في الفترة الماضية، وتأثيره على إتمام الصفقات وإزالة التشوهات من القطاع.
أوضح عبدالله بن ناصر الموسى – وسيط ومسوق عقاري، أن الهيئة العامة للعقار عملت مشكورة على تغيير وتطوير المنظومة العقارية لتكون علاقة ولاء والتزام وعطاء وموثوقية لجميع أطراف القرار ابتداءً من المشتري ومروراً بالوسيط وانتهاءً بالبائع، وأكد الموسى أن التحديات ستواجه كل تغيير وجديد، وسوف يتم تجاوزها بتعاون الوسطاء والجهات الرقابية، بإذن الله.
وأبان الموسى أن التشريعات سدت كل الثغرات التي أن تشوّه السوق العقاري، في ظل رؤية سيدي عراب الرؤية ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله لنا وللأمة.
وأمن الموسى على لكل عمل لابد من التدريب والتطوير والممارسة لاكتشاف العقبات، ومن ثم التغلب عليها، وابتكار الاسلوب الجديد المتطور، وهنا تكمن روح المنافسة.
وأشار عبدالله الموسى في نهاية حديثه لنظام التستر في عقود الإيجار، وبعض المكاتب التي تستر على الوسطاء بالباطن، ولكن يبقى أن هناك فريق يؤمن بالتحول والتطوير ويسعى لذلك، وفريق آخر يتغير وفق التحول والتطوير وهم من يأتون متأخرين ويخسرون صدارة لها ما يميزها في هذا التطور السريع.
