الوساطة العقارية.. واقع جديد
عبدالعزيز العيسى
بعد مُضي 150 يومًا على تطبيق نظام الوساطة العقارية؛ سوف تنتهي الفترة التي قررتها الهيئة العامة للعقار لتصحيح أوضاع المشمولين بالنظام في 18 يوليو 2023، وذلك باستخراج التراخيص بعد اجتياز البرنامج التأهيلي، أي ثلاثون يومًا تبقت لتصحيح مسار السوق العقاري في أهم قطاعاته، إذ تعتبر الوساطة العقارية واسطة العقد ورمانته في عملية إتمام الصفقات العقارية.
وقبل أن تنتهي الفترة التصحيحية على المجتمع العقاري (بكل قطاعاته الرسمية ولخاصة) تقييم فترة الخمسة أشهر الماضية، والخروج بتوصيات تساعد على إزالة كل التشوهات التي علِقت بمهنة الوساطة العقارية، ودراسة محل الخلل وإصلاحه لغير النظاميين؛ خاصة فيما يتعلق بأمر تكثيف الدورات التدريبية المؤهلة؛ وذلك بتنظيمها في مختلف المناطق، وبعد ذلك لن يكون هنالك عذرًا للمخالفين؛ إلا عدم رغبتهم في مواكبة هذا التطور الذي سوف يخلق بيئة عمل مثالية وسلسة في سرعة إنجاز الصفقات، بيئة تمنح الثقة والمصداقية التي أحكمت سد ثغراتها ضوابط الإعلان العقاري، ومن قبل ذلك وضعت الهيئة شروطًا منطقية وعملية لمن يريد مزاولة المهنة.
ضبط الوساطة العقارية
ويأتي اهتمام الجهات المختصة بضرورة ضبط الوساطة العقارية نسبة لأنها تحرك ثروة عقارية هائلة لا تقدر بثمن، هذا فضلًا عن قيمة بعض الصفقات تصل لمئات الملايين من الريالات، ونسبة السعي، ربنا يزيدهم ويبارك لهم، تصل لملايين الريالات في بيعة واحدة، لذلك لزم تفعيل النظام وإبعاد الدخلاء والطامعين في الكسب السهل والسريع من غير تأهيل أو دراية، وكأن عملية التسويق هي عرض فقط لطالبي العقار، وإغرائهم بشرائه، متناسين أن الوسيط العقاري هو بالأساس مستشار وناصح للمالك وللمشتري يوفق بينهم حيث لا ضرر ولا ضرار، مما يكسبه الثقة التي تعتبر رأس ماله الحقيقي في القطاع.
واستكمالًا للتطور الذي تقوده الهيئة العامة للعقار فقد تم إصدار “رخصة فال العقارية” التي تمنح الممارس وثيقة رسمية لمزاولة النشاط العقاري المحدد، وأعقبتها برخصة فال للمنصات العقارية، وهذا بدوره يصب في تضييق مساحة مخالفي النظام ومشوهي السوق العقاري الذي أصبح يكتسي بثوب الجدية والرسمية.
