أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية م. محمد صالح الخليل أهمية استمرارية وزارة الإسكان في تحفيز المطورين العقاريين بالمملكة وتعزيز هذا الدور عبر الجهة المخوّلة بذلك وهي وزارة الإسكان، مؤكداً صعوبة انخفاض الأسعار؛ فالقطاع الإسكاني في المملكة لا زال في حاجة إلى قدر أكبر من الوقت. وقال الخليل أن هناك تفاعل ملحوظ من قبل القطاع الخاص في هذا المجال، فعملية إشراك المطورين العقاريين في هذا المجال أمرا مهما للغاية وهو التوجه الذي تقوم عليه الوزارة حالياً.
وفي ذات السياق, ناشد عدد من العقاريون بمنطقة جازان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة ارتفاع أسعار القطاع العقاري في المملكة بوجهٍ عام ومنطقة جازان على وجه الخصوص, وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات بكامل أنواعها ( سكني – تجاري أسر – عزاب)
وفي هذا الصدد أبان العقاري خالد الشهري أن تكلفة الإيجار السنوي للشقق السكنية تتراوح ما بين 30 و35 ألف ريال، أما أسعار الأراضي فتختلف بحسب موقعها من مدينة جازان، فالأراضي الواقعة في الجزء الشمالي منها تتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف ريال للسكنية، أما الأراضي التجارية فتصل كلفة شراؤها لمليون ريال، والواقعة في جنوبها فتكون أسعار القطع السكنية في حدود ال300 إلى 400 ألف ريال، أما التجارية فتصل لحدود ال700 ألف ريال.
ووصف الشهري الأسعار بالمرتفعة مقارنة قبل خمس سنوات التي كانت تتراوح مبين ما بين الـ 20 إلى 25 ألف ريال سنوياً للشقق السكنية.
أما يحيى العسيري وهو صاحب مكتب عقاري إلى أن مستوى أسعار وحدات العزّاب السكنية تختلف بحسب موقعها داخل المدينة، فالوحدات السكنية الغير مفروشة والقريبة من جامعة جازان تتراوح إيجاراتها الشهرية ما بين 1900 إلى 2000 ريال، وغير المفروشة في حدود ال1700 ريال، أما الأحياء الأخرى وغير القريبة من الجامعة فتبدأ إيجاراتها من ال1400 وصولاً إلى 1600 ريال شهرياً.
