لم يعد نجاح المشروع العقاري يقاس فقط بعدد الوحدات المباعة أو سرعة تسليم المفاتيح؛ فهناك مرحلة أكثر أهمية تبدأ بعد البيع، حين يكتشف المالك أو المستأجر حقيقة التجربة التي اشتراها، وليس فقط مواصفات العقار الذي تعاقد عليه
السوق العقاري السعودي يشهد تحولاً يتجاوز التوسع في البناء والتملك إلى إعادة تعريف العلاقة بين العقار والمستفيد. فقد ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% عام 2016 إلى 66.24% بنهاية 2025، مقتربة من مستهدف رؤية 2030 البالغ 70%. وهذه الأرقام لا تعكس نمواً في التملك فحسب، بل تشير أيضاً إلى اتساع قاعدة المستفيدين وارتفاع أهمية جودة الخدمات المرتبطة بالسكن.
من المنتج العقاري إلى التجربة العقارية
في هذه المرحلة، لم يعد العميل يبحث عن مساحة وموقع وتصميم فقط؛ بل أصبح تقييمه للعقار يرتبط بجودة الصيانة، وسرعة معالجة البلاغات، وكفاءة إدارة المرافق، ووضوح الرسوم، وسهولة التواصل، ومدى استجابة الجهة المسؤولة لاحتياجاته.
وهنا تبرز العناية بتجربة العميل باعتبارها ميزة تنافسية، لا مجرد خدمة إضافية. فالتجربة الجيدة تعزز الثقة، وتدعم سمعة المطور، وترفع فرص الاحتفاظ بالمستأجرين، وتحمي جاذبية الأصل العقاري على المدى الطويل.
وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة مع توجه الهيئة العامة للعقار إلى تطوير الأطر التنظيمية لإدارة الأملاك والمرافق العقارية، من خلال طرح مسودات تنظيمية للاستطلاع في مايو 2026، بما يعكس أهمية رفع مستوى المهنية والحوكمة وتحديد المسؤوليات.
القيمة الحقيقية تبدأ بعد التسليم
المشكلة أن بعض نماذج التطوير لا تزال تمنح مرحلة الإنشاء والبيع الاهتمام الأكبر، بينما لا تحظى مرحلة التشغيل والصيانة بالقدر نفسه من التخطيط. والنتيجة قد تكون مباني حديثة تتراجع كفاءتها، ومرافق تفقد جاذبيتها، وعلاقات متوترة بين الملاك وشركات الإدارة.
المستقبل يتطلب انتقالاً واضحاً إلى نموذج يقيس نجاح العقار بمؤشرات تتجاوز المبيعات، مثل رضا العملاء، ومتوسط زمن معالجة البلاغات، والالتزام بالصيانة الوقائية، ومعدلات تجديد الإيجارات، وتكلفة التشغيل، والمحافظة على قيمة الأصل.
السنوات الخمس المقبلة.. اختبار مختلف
خلال السنوات الخمس المقبلة، أتوقع أن تتعاظم أهمية شركات إدارة الأملاك والمرافق، وأن تصبح تقنيات المباني الذكية والمنصات الرقمية وتحليل بيانات المستفيدين أدوات أساسية في تحسين التجربة العقارية. كما ستتحول جودة الخدمة إلى أحد العوامل المؤثرة في المنافسة بين المشاريع، وليس مجرد عنصر تكميلي.
إن القطاع العقاري السعودي لا يحتاج فقط إلى بناء وحدات أكثر، بل إلى بناء علاقة أكثر استدامة مع من يسكنها ويستثمر فيها.
فالمستقبل لن يكون لمن يبيع العقار أولاً فحسب، بل لمن يستطيع أن يجعل العميل راضياً عن اختياره بعد سنوات من استلام المفتاح.
اقرأ للكاتب أيضًا:
الأرض تتحرك.. فلماذا لا تتحول كل الصفقات إلى مساكن؟
العقار السعودي بين النمو والمضاربة.. هل تغيّرت وظيفة السكن؟
