استطلاع: عبدالله الصليح: دخل نظام الوساطة العقارية حيز التنفيذ بعد مهلة تصحيحية استمرت 6 أشهر، لتقييم التجربة واستيفاء الشروط ومعالجة التشوهات، صحيفة أملاك أجرت استطلاعًا حول تجربة النظام وأسباب الاستمرارية في المهنة.
=
مطر الشمري: الثقة والتدريب ضمان الاستمرار في السوق
أكد الخبير والمستشار العقاري مطر الشمري أن المهلة كانت كافية ووافية لكل الوسطاء والمسوقين لخوض تجربة عملية وثرية، ولتحديد مدى إمكانية الاستمرارية في المجال أم لا، وهي تجربة مجانية تحسب للهيئة العامة للعقار في إتاحتها للفرص واختبارها للراغبين في الانخراط في المجال الذي يبقى فيه من يثق بنفسه ويلتزم بنظام الوساطة العقارية.
وأوضح الشمري أن النظام الجديد عالج السلبيات والعشوائية التي صاحبت أسلوب العمل في سابقًا من خلال إلزامية حضور المزيد من الدورات التدريبية التي لازال يحتاجها الوسطاء والمسوقين وتطبيقها، ويلزم ذلك الرقابة على مدى الالتزام بالأنظمة من قبل الهيئة العامة للعقار، ولا شك أن أي نظام جديد سيكون له جانب من الارتباك في التعامل والتعاطي معه، ولأنه جاء لتنظيم سوق العقار فلا شك أنه سيحظى باهتمام الوسطاء والمسوقين لمواكبته والالتزام به، حفظًا لحق الوسيط والمسوق وكذلك المالك، ولأجل توفير بيئة آمنة للتعاملات العقارية، وحفظ الحقوق بين الأطراف، ويحتاج الملاك لوقت كافٍ لاستيعاب طريقة التعاقد مع الوسطاء والمسوقين، فإذا امتثل المالك لهذه الأنظمة سيكون حقه مضمونًا ومحفوظًا، وسيقلل كثيرًا من فرص الاحتيال.
ونوّه الشمري أتاحت الهيئة فرص كثيرة في هذا المجال، وأعني بذلك الفرص الوظيفية وفرص الدخل الإضافي للمساعدة في تحسين الوضع المادي والمالي، وكذلك أتاحت فرصة لاكتساب الخبرات الجديدة في المجال سواء كان الاختصاص في التسويق او الوساطة أو إدارة الأملاك وغيرها.
وختم الشمري حديثه موضحًا أن التطبيقات ستقدم الكثير في الأيام القادمة، وستكون فرصة مشتركة للمثلث العقاري: (المالك-المشتري-الوسيط والمسوق)، خاصة أنها أصبحت آمنة وموثقة من الهيئة العامة للعقار.
==
محمد المسعود: زيادة عدد الوسطاء أحدث إشكاليات
في بداية حديثه، أوضح محمد المسعود – مدير العلاقات العامة (حاضنة المساكن العقارية)، أن المهلة التي حددتها الهيئة العامة للعقار أسهمت في ممارسة عدد كبير من الوسطاء لممارسة النشاط، وهذا زاد من وجود إشكاليات نتجت عن قلة الخبرة وزيادة عدد الوسطاء الغير مدربين في السوق لأنهم لم يحصلوا على الدورات الخاصة بالوساطة المقدمة من المعهد العقاري السعودي، رغم من طول المهلة الممنوحة، من استفاد من الفترة التصحيحية هم من سيستطيع البقاء في السوق العقاري وفق نظام الوساطة العقارية الجديد.
وأشار المسعود إلى أهمية ألا ينحصر الجهد في متابعة المخالفات ورصدها وتطبيق العقوبات، كذلك تفعيل معايير التقييم للوسطاء العقاريين، ومتابعة أدائهم من ناحية عدد عقود التسويق المبرمة والصفقات المبرمة، حيث ستسهم جهود التقييم والمتابعة في النهوض بمستوى جودة مجال الوساطة ليواكب التطلعات، وأكد المسعود أن دخول النظام حيز التنفيذ أدى إلى حرص الأفراد والمنشآت على توظيف المزيد من الكوادر في مختلف المهن العقارية للنهوض بأداء المنشاة.
ونوّه المسعود بأن بعض المُلاك يحتاجون إلى تثقيف وتوعية في نظام الوساطة العقارية الحديث، خاصة ان كل الجهود تكون في صالح الملاك أولاً وأخيرًا، للحد من العروض العشوائية التي تضر بالعرض العقاري، فتثقيف الملاك وتوعيتهم يعزز الامتثال ويسهل إجراءات التعاملات العقارية.
وخص المسعود شكره الهيئة على إلزامها المنصات العقارية لتصحيح أوضاعها مشيرًا لأهميتها وتلبيتها في السنوات الأخيرة لرغبات العملاء، مُنبهًا لضرورة ضبط سياسة نشر الإعلانات فيها، لحماية الملاك، ولتعزيز الأمن العقاري.
