مقالات عقارية.. الوساطة العقارية.. الدواء محل الداء
عبدالعزيز العيسى
أجمع المتحدثون الذين التقهم “أملاك” للحديث عن نظام الوساطة العقارية بعد دخوله حيز التنفيذ على أهمية التدريب والتأهيل لممارسة المهن المرتبطة بالنشاط، الذي يستند عليه القطاع العقاري كركيزة مهمة في التعاملات العقارية.
لذلك ركز النظام على ضرورة إكمال الدورات التدريبية المتخصصة واجتياز الشروط المطلوبة للعمل في القطاع الذي يجر في قاطرته أكثر من 220 نشاطا، ويعتبر القطاع اقتصادا قائمًا بذاته وعالمًا آخرا في دنيا المال والأعمال؛ إذ تتميز صفقاته بالعوائد المالية الضخمة والمغرية التي يسيل لها لُعاب من هم خارج السوق، هذا فضلًا عن الأصول التي تقدر بمليارات الريالات تكون تحت خبرة وحنكة وصدق وثقة الوسطاء العقاريين، هذا، ولأسباب أخريات مهمة أخذ نظام الوساطة العقارية على عاتقه تنظيم المهنة، وإزالة التشوهات التي لازمت السوق كثيرًا.
ولكي يحافظ النظام على قوته وهيبته، حدد الداء الذي كانت تعاني منه الوساطة العقارية من ضياع للحقوق وعدم وضوحها نتيجة للعمل وفق هوى الأفراد بلا قيود؛ فكان أن وضعت الهيئة العامة للعقار ضوابط محكمة لمن يمارس هذه المهنة سواءً كان فرد أو مؤسسة، وحددت شروط مُلزمة لرحلة بيع العقار، ويتأكد من خلالها جميع أطراف العملية التعاقدية من أهلية الوسيط العقاري وصحة معلومات العقار محل البيع ونسبة العمولة المستحقة، وغيرها من الضوابط التي تعزز الثقة وتكون بمثابة الدواء الشافي لمواضع الخلل وتعزيز لمبدأ الموثوقية.
ومع هذا الحرص والجهد الكبير والمقدر المبذول من الجهات ذات الاختصاص في رسم صورة جاذبة للقطاع العقاري وإحكام التشريعات حتى تتصف المعاملات بالسلاسة؛ أيضا وضعت عقوبات صارمة في حق المتلاعبين الذين فضلوا العشوائية على النظام، ويريدون إتمام صفقاتهم بما تيسر من جهد ومعرفة، لذلك وصلت عقوبة المخالفات الغرامة 200 ألف ريال، ويمكن أن تتضاعف في حال تكرارها خلال 3 سنوات، وأيضًا شملت حذف وإلغاء الترخيص، هذه العقوبات المُغلظة تبرهن جدية “هيئة العقار” في استمرارها بتحسين بيئة العمل بالقطاع.
نأمل من الذين لم يحالفهم الحظ من الوسطاء في تصحيح أوضاعهم بضرب موعد مع التدريب واستيفاء الشروط؛ حتى نساهم جميعا في التميز، حيث لا ضرر ولا ضرار.
