يتأثر واقع السوق العقاري بما حوله من مؤثرات ومتغيرات أهمها الطفرة التقنية الهائلة في مجال الاتصالات حيث صار العالم غارقاً في ” التقنية الرقمية”، واستحدثت تبعاً لهذا التطور وسائل مواصلات حديثة وسريعة، وأدى هذا التغير إلى تحول السوق العقاري إلى اقتصاديات كبيرة الحجم، وولدت تحالفات جديدة، مما سيكون له بالغ الأثر في تغيير ملامح السوق العقاري في المستقبل القريب بدرجة لا يتوقعها الكثير من العقاريين.
صحيفة “أملاك العقارية” تطرح أبرز وأهم التوقعات والملامح لواقع السوق العقاري التجاري خلال العشر سنوات القادمة، وذلك من خلال الدراسات وتحليل المؤشرات العقارية وقراءات للمعلومات أولية، ومقارنة بعض أوجه الشبه في الدول الأخرى. وما نشاهده من اكتظاظ الشوارع التجارية بكثرة المحال والمكاتب التجارية بصورة عمت كل أحياء مدن المملكة وخصوصاً المدن الرئيسية والمدن الواعدة، “أملاك ” تتنبأ بضمور هذه الظاهرة وتتوقع انقراضها في المرحلة القادمة لعدة أسباب منها:
أولا: نرى أن ازدياد رقعة التعاملات الإلكترونية بسبب ثورة الاتصالات وتقنيات الإنترنت في البيع والشراء والتأجير، مما سيؤثر في تناقص المحال والمكاتب الصغيرة المنتشرة، وضف على ذلك الازدحام في الطرقات الذي يستهلك وقتاً كبيراً يمكن تعويضه باتصال هاتفي أو الضغط على زر بموقع الشركة المعنية.
ثانيا: التوجه نحو اقتصاديات الحجم الكبير في الخدمات والترفيه مع شركات قادمة تتنافس مع غيرها بقوة فنلاحظ التوجه والنمو لبناء أسواق وتجمعات عملاقة تتوفر فيها كافة الخدمات من ترفيه ومواقف ومحال لتلبي الطلب المتزايد عليها.
ثالثا: توجه الشركات الكبيرة والتحالفات التجارية لافتتاح مجمعات وأسواق ذات خدمات متكاملة، بل وتعدى الأمر لقوة المنافسة وشراستها لفتح فروع لتلك الأسواق الكبير في معظم الأحياء لتلبي الطلب والخدمة بشكل أفضل للمستهلك .
رابعا: العقارات والمحال المعتمِدة على الطرق والسيارات أو المشاه المارين فيها ستتقلص أو تختفي تماما مع افتتاح شبكة المواصلات الحديثة كمحطات الباصات وشبكة القطارات.
خامساً: عدم توفر المواقف الكافية للعملاء عموماً يضعفها, وهي لا شك ميزة أساسية مطلوبة ومؤثر على الطلب على العقار التجاري.
سادساً: تقليص النمو الاقتصادي والانفاق الحكومي والمنافسة العالمية لا شك يبقى عاملاً مهماً في حركة النشاط الاقتصادي في المملكة.
سابعا: الأنظمة والإجراءات الحكومية وزيادة التكاليف على المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعيق الطلب والرغبة في الدخول في أنشطة اقتصادية تنشط السوق العقاري.
ومن واقع هذه القراءات السريعة والعوامل التي ذكرناها نتوقع صعوبات متعددة ستواجه سوق العقار التجاري في المملكة في المرحلة القادمة، وأما ما نلاحظه من ابتكارات ومبادارت حاليا يذكرنا بطفرة “سيلكون فالي” فمعظمها طفرة إلكترونية لا يعرف حدودها ولا قدرتها على الصمود مع التطور السريع والمخاطر في التقنية، ولكن نتوقع عدم مساهمتها الايجابية في تنشيط أو زيادة الطلب على العقارات التجارية.
رئيس التحرير
