كشفت الهيئة العامة للعقار، أن إجمالي العقود الموثَّقة في “إيجار” تجاوزت الـ 7 مليون عقد، وذلك بعد أن شهد أغسطس الماضي أعلى معدلا لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة بأكثر من 307 آلاف عقد إيجار إلكتروني، تنوعت ما بين سكنية وتجارية وبمعدل يومي يتجاوز 10 آلاف عقد.
وأضافت الهيئة العامة للعقار، في بيان لها، أن عقود إيجار السكنية تتجاوز 5.8 مليون عقد، فيما تجاوزت عقود الإيجار التجارية الموثقة 1.2 مليون عقد.
وأكدت “هيئة العقار”، أنَ هذه الأرقام والتي تشهد تزايد متتابع تعكس ثقة القطاع العقاري في “إيجار” والخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة، وتساهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة.
وأتاحت شبكة “إيجار” للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عالٍ من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، وقنوات الدفع الإلكترونية “مدى” و”سداد”، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
ومن جهة أخرى، أكدت الهيئة العامة للعقار بأن “إيجار” مكَّن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات استراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
يُذكر أن “إيجار” يسعى دوماً لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري، وييسر الإجراءات، وعقد الشراكات الاستراتيجية والتكاملات الرقمية مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
