يبرز سؤال بقوة, لما يتماسك السوق العقاري في المملكة بهذه الصورة العجيبة رغم من اهتزاز العديد من مجالات الاستثمار الأخرى؟ وفي ذات الوقت يستبعد المختصون العقاريون هروب أموال قطاع العقار السعودي إلى أسواق المال الجاذبة الأخرى لأن السوق العقاري – بكل بساطة – أثبت أنه من أفضل القطاعات الاستثمارية، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الناتج المحلي بعد القطاع النفطي.
جذب الاستثمارات
وبحسب محللين اقتصاديين أن أكثر القطاعات ثبوتاً وقدرة على التماسك وجذب المزيد من الاستثمارات هي قطاعي العقار والمال وهي من أبرز الاستثمارات التي يرتادها المواطنون السعوديون وهي توفر عوائد مادية مجزية مقارنة مع ياقي القطاعات لأن استثماراتها تعتبر آمنة لحد كبير.
ويرى المختصون أن القطاع العقاري السعودي نجح في جذب مليارات الريالات في العقود الماضية، كاستثمارات تم جلبها من الأفراد والشركات، مشيرين إلى أن قرار المملكة بفتح سوق المال السعودي أمام المستثمر الأجنبي، ليس له أي تأثير، على الأقل حتى هذه اللحظة، على تحويل الاستثمارات من سوق العقار إلى أسواق المال، وتتجاوز استثمارات القطاع نحو تريليوني ريال.
ومما يعزز نشاط هذه القطاعات فقد فتحت الجهات المختصة الباب في يونيو الماضي للشركات الأجنبية في سوق الأسهم الأجنبية، ولكن بشروط معينة، لابد من توفرها في تلك الشركات وفي آلية التداول، لمنع المضاربات، وتعزيز الاستثمارات طويلة المدى، وكسب الخبرات، وفي هذا المنحى توقع الخبراء هروب أموال العقارات لسوق الأسهم, إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث مما يؤكد جدارة ومتنانة اقتصاديات السوق العقاري. مما عزز هذا التماسك قرار وزارة الإسكان بإشراك القطاع العقاري الخاص في مشاريعها لتوفير الدعم السكني للمواطنين.
قوة القطاع العقاري
ويستمد القطاع العقاري السعودي قوته من أزمة السكن الكبيرة التي تعاني منها المملكة، وزيادة الطلب على العرض، الأمر الذي يعزز حجم الاستثمارات التي تدخل القطاع عاما بعد آخر، بعكس ما هو حاصل في الدول الأخرى التي تأثرت فيها الأسواق العقارية بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الاقتصادية الداخلية، ومثال ذلك القطاع العقاري الأمريكي الذي انهار في أعقاب أزمة الإئتمان العالمية في عام 2008، بسبب كثرة المنتجات العقارية وانتشارها كأداة استثمارية أكثر من كونها مطلباً يحتاج له المواطنون في الوليات المتحدة الأمريكية.
ويرى الكثيرون أن القطاع العقاري سيحتفظ بحجم استثماراته لسنوات مقبلة، حتى يستعيد سوق المال عافيته المفقودة، ويتخلص من تقلباته على مستثمريه، مشيرين إلى المرحلة المقبلة ستكون إيجابية للقطاع ومشروعاته، وهذا يضاعف من حجم هذه الاستثمارات.
قوة الطلب على الاستثمار العقاري
على الجانب الآخر، أكدت دراسات زيادة التدفقات الاستثمارية التي دخلت سوق القطاع العقاري في الفترة الأخيرة، وتوقعت المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لإنجاز مشاريع السكن، سواء التي يتم تنفيذها لصالح وزارة الإسكان، أو لصالح الأفراد الراغبين في بناء مساكن خاصة بهم، وقد لوحظ زيادة الطلب على الاستثمار العقاري وخاصة بعد أن اتضحت رؤية وإستراتيجية وزارة الإسكان في شراكتها مع القطاع الخاص, مما يشكل درعاً واقياً لجسد السوق العقاري ويحول دون تحول أمواله للقطاعات الأخرى, مما يؤكد أنه دوماً (الابن البار).
