وجهت وزارة العدل المخاطبات الورقية بين كتابات العدل والأمانات والبلديات فيما يتعلق بتوضيح أو تصحيح الوصف العقاري، واستبدال الربط الإلكتروني بذلك بين الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد أن أكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة تحديث الصكوك الورقية باستخدام الهوية العقارية من خلال خدمة التقرير المساحي عبر منصة “بلدي”.
وبموجب التوجيه، فإن على كتابات العدل إيقاف استقبال المعاملات الورقية المعلقة بالفرز والدمج، على أن يكون إلكترونيا، وذلك في إطار تسريع إنجاز تطبيق الهوية العقارية.
يمنح رقم الهوية العقارية للصكوك الحديثة الملكية العقارية، ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك، وعدم تداخل الملكيات، إذ يصدر لكل عقار على حدة، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار الهوية، ويتم توثيق ذلك من وزارة العدل، ويستهدف ذلك اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات، وضمان دقة المعلومات وسلامتها، والشفافية واعتماد هوية عقارية تحدّد تفاصيل الأرض بشكل معتمد وموثوق لدى جميع الجهات عبر تطبيق معايير وضوابط محكمة متّفق عليها بين وزارتي العدل والشؤون البلدية القروية والإسكان.
بينما تمكن وزارة العدل الاستفادة من خدمة إثبات الهوية العقارية عبر مجموعة من الضوابط، ومنها التحقق من صحة الصكوك العقارية، وخلوّ العقار من التداخل والازدواجية، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الصك طبيعة العقار، بالإضافة إلى ألا تكون الصكوك صادرة على المرافق العامة، وألا يقع العقار في مجاري السيول وبواطن الأودية.
إجراءات إثبات الهوية العقارية
ـ التقدم بالطلب إلكترونيا.
ـ الرد على المستفيد خلال 16 يوما.
ـ إبلاغ المستفيد برسالة على هاتفه باعتماد الطلب.
ـ التوجه لموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ثم يصدر المستفيد قرارا مساحيا من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة.
ـ توجيه القرار إلى البلدية المعنية إلكترونيا.
ـ يتم إصدار الهوية العقارية.
ـ التوجه إلى كتابة العدل، لتسلم الصك المحدّث رقميًّا بالهوية العقارية للمخطط.
