كشف رجال أعمال ومستثمرون عن 8 أسباب ومؤشرات رئيسية وراء إغلاقات وتعثرات المنشآت في القطاع الخاص، من أبرزها مشاكل الاستدامة التمويلية ونقص الخبرة المالية والإدارية عند رواد الأعمال، فضلا عن بعض الأعباء المالية من الرسوم، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الإحساء بعنوان: «واقع منشآت القطاع الخاص»، الذي شارك فيه مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية في اتحاد الغرف السعودية عبدالملك السليمان.
أبان السليمان أن هناك توجهًا لبناء كيانات كبيرة في التجارة الإلكترونية، لتنافس إقليميًا، والحرص على تنمية التجارة الإلكترونية الداخلية، وإعطائها الممكنات التحفيزية للتوسع إلكترونيًا، وهناك تفضيلات كبيرة للتجارة الإلكترونية عند مقارنتها بالتجارة على أرض الواقع «متجر» لنفس البضاعة.
استمع السليمان، خلال الورشة، من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء، عن أسباب التعثرات والإغلاقات في الأحساء، وتمثلت في تضخم التكاليف، والمبالغة في إجراءات التفتيش والغرامات المالية، وتمتد ساعات التفتيش إلى 3 ساعات، وبمعدل زيارة كل أسبوعين، رغم امتثال الكثير من المنشآت، وذلك يحدث إرباكًا داخل المنشأة، وتوترًا في صفوف العاملين بالمنشأة.
8 أسباب لتعثر المنشآت في القطاع الخاص
– بداية الفكرة خاطئة.
– نقص المعرفة والخبرة المالية والإدارية عند رائد الأعمال.
– مشاكل في استدامة التمويل.
– الضغوطات من خلال فرض الغرامات.
– بعض الأعباء المالية من الرسوم.
– مضايقة العمالة السائبة، والتستر التجاري، واستحواذها على حصة من السوق.
– في القطاعات الصناعية، عدم التنبؤ بالتغيرات والتعديلات بالأنظمة والتشريعات.
– عدم وضوح رحلة المستثمر، وحاجة رواد الأعمال إلى المزيد من التثقيف قبل التوجه إلى سوق العمل.
