كشفت الهيئة العامة للعقار، عن مشروع نظام المساهمات العقارية الذي طرحته لاستطلاع الآراء بشأنه عبر منصة استطلاع.
وحسب مشروع النظام، تصنف المساهمات العقارية، حسب الحجم، إلى نوعين رئيسيين، الأول المساهمات العقارية الصغيرة، وهي التي لا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة منها 100 مليون ريال، والثاني هو المساهمات العقارية الكبيرة، التي تتجاوز قيمة الأموال المجمعة منها 100 مليون ريال.
كما يقسم مشروع النظام المطورين العقاريين إلى أربعة فئات، بناءً على القدرات الفنية والمالية والمؤسسية، وهي: المطورون العقاريون المؤهلون، والمطورون العقاريون المؤسسون، المطورون العقاريون المرخصون، المطورون العقاريون غير المرخصين.
بينما لا يجوز الترخيص لمساهمات عقارية على ذات العقار خلال فترة واحدة، وأن يكون العقار محل المساهمة وفق عدد من الحالات، وهي:
أن تكون حصة عينية مسجلة، أن يتم شراؤها لصالح المساهمة، وإذا كان العقار يتم شراؤه لصالح المساهمة. كما يشترط تضمين طلب الترخيص الاتفاقية المبرمة مع مالك العقار، على أن تتضمن تقييمًا للعقار من ثلاثة مقيمين معتمدين. بالإضافة إلى التزام المالك بنقل العقار للمساهمة.
في حين يجب على مالك العقار التوثيق في السجل العقاري وثيقة تملك العقار بقيد التصرف في العقار إلى حين إصدار. ترخيص المساهمة العقارية والانتهاء من الطرح وجمع الأموال.
إجراءات ترخيص المساهمات العقارية:
1 – يتقدم المطور العقاري بطلب التأهيل لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
2 – السجل التجاري متضمنًا نشاط التطوير العقاري.
3 – شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية.
4 – شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات.
5 – قائمة المشتركين على رأس العمل.
6 – شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات.
7 – شهادة التوطين من الجهة المختصة.
8 – قوائم مالية مدققة ومعتمدة لمدة سنتين سابقتين.
9 – تقديم تقرير محاسب قانوني ببدء نشاط الشركة وإيضاح وضعها المالي، وميزانية تقديرية للسنة المقبلة، بالنسبة للمنشآت الناشئة حديثًا.
10 – كما يلتزم المرخص له بتعيين مؤسسة سوق مالية مرخصة والإفصاح للمساهمين عن أي تغييرات جوهرية. في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.
11 – في حين يجب عدم استلام أي مبالغ ذات صلة بالمساهمة العقارية بشكل مباشر؛ سواء بشكل نقدي أو بإيداع. في حساب مصرفي خاص، وتكون جميع الإيداعات في حساب الضمان وتقديم تقارير دورية للمساهمين والهيئة. بما في ذلك التقارير الفنية والمالية وأي تقارير إضافية.
شروط طرح المساهمات العقارية
كما أكدت اللائحة أنه لا يجوز لأي شخص طرح شهادات مساهمة عقارية أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال. لها في المملكة إلا من خلال الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها على أن يكون طرح الشهادات. طرحًا خاصًا أو عامًا.
في حين يكون الطرح خاصًا إذا طرحت على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين. وإذا كان الطرح على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة مقتصرًا على 100 مطروح عليه أو أقل.
كما كان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يتجاوز 200.000 ريال. وألا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمة العقارية 100 مليون ريال.
في حين منحت اللائحة سجل المساهمين من خلال الإجازة لمؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها تكليف طرف آخر. (أو أطراف أخرى) بموجب عقد مكتوب بإعداد وحفظ السجل.
وأن تكون مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها مسؤولة عن أداء جميع مهماتها فيما يتعلق بسجل المساهمين بموجب هذه التعليمات.
كما تظل مسؤولة في حال تكليف طرف آخر بذلك. بينما يجب إتاحة سجل المساهمين لمعاينة الهيئة أو الهيئة العامة للعقار عند طلبها ذلك.
