أفادت بيانات الحكومة الألمانية بإخلاء عدد كبير من الشقق في العام الماضي، بسبب تخلف ساكينها عن سداد الإيجارات المستحقة الدفع.
وجاء في رد من الحكومة الألمانية على استجواب من حزب اليسار في البرلمان أن أكثر من 27 ألفا و319 شقة سكنية تم إخلاؤها إجباريا في عام 2022 لهذا السبب.
يذكر أن التخلف عن سداد الإيجارات المستحقة الدفع هو السبب الأكثر شيوعا في فقدان السكن.
من جانبها، طالبت كارين لاي خبيرة السكن والإيجارات في حزب اليسار المعارض بإلغاء فسخ عقود الإيجارات في حال الدفع اللاحق للإيجارات المتأخرة، وحظر “عمليات الإخلاء التي تؤدي إلى فقدان المأوى”.
وأضافت محذرة:” إذا لم تتحرك الحكومة الألمانية سيفقد المزيد من الناس مساكنهم ومأواهم بسبب الارتفاع الشديد في قيمة الإيجارات”، واعتبرت أن كل عملية إخلاء قسري “شيء زائد عن الحد”.
وحسب الرد الحكومي، وقعت أغلب عمليات الإخلاء القسري (8690) في ولاية شمال الراين ويستفاليا تلتها ولاية بافاريا (2579) ثم ولاية سكسونيا السفلى (2288) ثم سكسونيا (2265)، وقياسا إلى عدد سكان كل ولاية، تكون الولايات صاحبة أعلى معدل من عمليات الإخلاء هي براندنبورج بـ (1085) وشمال الراين ويستفاليا بـ(902) وولاية بريمن بـ (413).
وقدرت لاي إجمالي عدد عمليات الإخلاء الإجباري في العام الماضي بنحو 30 ألف عملية، وعزت ارتفاع العدد الذي قدرته عن العدد الذي ذكرته الحكومة في ردها إلى أن هذا الرد لم يتضمن بيانات عن كل الولايات.
كانت عدد عمليات الإخلاء الإجباري من الوحدات السكنية في ألمانيا تجاوزت 29 ألف حالة في عام 2021.
