القطاع العقاري حصان الرهان للاقتصاد
عبدالرحمن بن علي آل قوت
كان وما زال للقطاع العقاري دور مهم في الاقتصاد السعودي ويشكل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في السعودية في النمو والتطور في المستقبل، نظراً للتحولات الاقتصادية والسكانية في المملكة.
تعتبر رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والاعتماد على مصادر الدخل غير النفطية، من أهم العوامل التي ستؤثر على مستقبل القطاع العقاري، توجد في بلادي الغالية العديد من المشاريع الضخمة في مجال التطوير العقاري والبنية التحتية، منها على سبيل المثال لا الحصر مشروعات نيوم والبحر الأحمر، والتي تشير إلى إمكانيات نمو القطاع بشكل كبير في المستقبل.
بالنسبة لتأثير القطاع العقاري على الاقتصاد والقطاعات الأخرى، فإنه يعد قطاعًا رئيسيًا يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل حيث أن القطاع ساهم بنحو 12.8% في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في الربع الأول 2023، وكذلك سيساهم بزيادة تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرها بنسبة 80% مما يعزز فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية تبلغ 2.57% حتى عام 2030
وللعلم أن زيادة النمو في القطاع العقاري يؤدي وبشكل طردياً لزيادة الطلب على البناء والتشييد، وبالتالي يعزز القطاعات المرتبطة مثل البناء والهندسة المعمارية والتجهيزات الداخلية والخدمات المالية المرتبطة بالعقارات.
ختاماً القطاع العقاري مهما عصفت به الأيام سيظل حصان الرهان للاقتصاديات العالمية والمحلية.
