شرعت العديد من شركات التسويق العقاري في الاستغناء عن موظفيها بسبب الضبابية التي تسيطر على مستقبل السوق نتيجة لبعض المتغيرات التي طرأت على خارطة الاقتصاد العالمي والمحلي, وخاصة القرارات المختصة بالجانب العقاري.
وعزت مصادر مطلعة بالسوق العقاري الخطوة لتقليل المنصرفات حتى تواكب الركود العام الذي يستحوذ على السوق في حركتي البيع والشراء, وذلك على الرغم من الخبرات التي يتمتع بها موظفو القطاع العقاري, فيما توقع الكثير من العقاريين هروب رأس المال العقاري لسوق الأسهم الذي بدأ ينتعش بالتزامن مع السماح للشركات الأجانب بالدخول فيه.
وفي ذات الاتجاه تنبأ المحلل الاقتصادي د. محمد ابو فهد العمران لتدهور مستقبل السوق العقاري خاصة العقارات (الغير مدرة للدخل) التي من المتوقع أن تبنى بخسائر ما لا يقل عن ٢٠-٣٠٪ من قيمتها السوقية قبل نهاية هذا العام, وقال العمران “ربما قبل ذلك بينما ستنعدم السيولة في هذه الأسواق و ستشهد ركودا لم يسبق معايشته منذ سنوات طويلة.”
ومما يجدر ذكره أن أكثر من ٧٠٪ من المشاريع السكنية المعروضة للبيع الآن تم بناءها بتكلفة إجمالية عالية نتيجة لزيادة أسعار مواد البناء وبمواصفات قديمة لا تتناسب مع أذواق المستهلكين الآن الذين يبحثون المساكن الذكية ذات التصميم الحديث، بينما السوق العقاري التجاري سيواجه ضغوط سعرية قوية مع الزيادة المتوقعة للمعروض في المدن الكبرى, مما سيتسبب في هبوط العقار السكني.
