تأثر القطاع العقاري في لبنان بالتدهور الكبير الذي يشهده الاقتصاد اللبناني حيث ارتفع الدين العام إلى مستويات قياسية حيث تعدى 70 مليار دولار وارتفاع عجز الموازنة, إلى جانب نسبة النمو لم تتعد هذا العام 1,5 % وأوشكت أن تكون سلبية لو لم يبادر مصرف لبنان إلى دعمه عن طريق الرزم المالية التحفيزية التي يستمر في ضخها في السوق عن طريق القطاع المصرفي.

كل هذه المتغيرات أحدثت ركوداً وتباطؤاً في السوق العقاري مما دفع المطورين العقاريين إلى تنظيم حملات إعلانية لتشجيع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين على شراء العقارات والشقق في لبنان، رغم أن أسعارها لم تشهد تراجعا وبقيت شبة مستقرة باستثناء بعض الحسومات التي منحت لمشترين جدد يسعون إلى إتمام عقودهم.

وأشارت مصادر لانسحاب عدد كبير من المستثمرين الخليجيين من السوق العقاري اللبناني خلال الفترة السابقة , نافيةً في الوقت ذاته أن تكون العملية منظمة أو جماعية , وعزت المصادر الأمر بأنه سلوك فردي لا غير.