كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع أسعار إيجارات المساكن في المملكة بنسبة 10.5% في شهر مارس الماضي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل 9.7%. وأشارت هيئة الإحصاء في أحدث تقرير لها عن أن لهذا الارتفاع تأثير كبير في ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد؛ نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.
كما كشف التقرير عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وذلك بالمقارنة بنتائج الربع ذاته من عام 2023، متأثرًا بالزيادة في متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 1.2%.
ووحسب تقرير هيئة الإحصاء، فإن القطاع السكني تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وأسعار الشقق بنسبة 0.8%، ويعتبر هو المؤثر في ارتفاع العقارات خلال الربع الأول للعام 2024 لثقله في المؤشر.
بينما كشف التقرير انخفاض أسعار العمائر السكنية بنسبة 0.2%، والفلل بنسبة 2.3%، كما انخفضت ايضًا أسعار البيوت بنسبة 1.6%. كذلك كشفت هيئة الإحصاء عن تراجع أسعار كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5%، وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.
وأوضحت أن القطاع التجاري تأثر بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، وكذلك أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الأول 2024، ولم تسجل أي تغير يذكر.
في حين سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.1%؛ نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.
وأشار التقرير إلى أنه على أساس ربع سنوي ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع للعام 2023.
كلفت لفت إلى أن مؤشر العقارات الربعي تأثر بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4%، متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.4%.
ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
