حلول رؤية 2030… والقطاع الخاص
عبد العزيز العيسى
عكس الاستطلاع الذي أجرته “صحيفة أملاك العقارية” في هذا العدد الذي يحمل جانبا مهمًا ومُضيئًا في قطاع الإسكان في ظل رؤية المملكة 2030، عندما أجمع المستطلعون على استعادة الثقة في القطاع بعد ثماني سنوات من إطلاق الأفكار للعنان مما أدى إلى تحول الخطط من على الورق إلى واقعٍ ملموس جسدتها عبارة (عايشينها وشايفينها)، لتختفي من المجالس وصفحات التواصل الاجتماعي مصطلح “المنازل الكرتونية”، وهذا دليل قاطع على علامات الرضا بحجم الإنجازات.
من أهم أسباب نجاح الرؤية في وضع حلول ناجحة؛ هو الاعتراف بمشكلة وعقبة كؤود عمرها 20 عامًا، لم يجد لها الطبيب المُشخص الدواء الفعال والمستدام؛ حيث كان المواطن ينظر في قوائم الدعم والقروض 15 سنة، أي عندما يقترب من سن التقاعد وذهاب نضرة العُمر واكتساء الشعر بالبياض فيتوارث الأبناء مهمة امتلاك بيت العمر للأسرة، لتتضاءل نسبة التملك حينها 47%، وجاء شهر أبريل 2016 وهو يحمل ميلاد عهد جديد بإطلاق رؤية 2030، ليستبشر المواطن خيرًا وهو يضع الثقة في مكانها فصدق استبشاره (تفاءلوا بالخير تجدوه)، فقفزت نسبة التملك إلى 63.74 ليكون المتبقي من المستهدف فقط 6.3%، هذا فضلًا عن الإحصائيات التي توردها التقارير بمن سكنوا في منازلهم فعليًا، ومن استفادوا من باقات الدعم المختلفة، وبجانب تنوع قنوات القروض والتمويل العقاري، ليرتفع سقف الذين استفادوا من برامج الدعم السكني المقدم من الوزارة إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، والتخطيط إلى ضخ 365 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025.
ومع هذه النظرة المتفائلة، يقف ارتفاع أسعار العقار السكني وقيود التمويل العقاري حجر عثرة أمام شراء المنازل؛ خاصةً مع الطلب المتزايد، لذلك وجب على القطاع الخاص اتخاذ خطوات أكثر إيجابية في كبح جماح التكلفة المتصاعدة للبناء والتشييد بإقامة المزيد من المشاريع السكنية الضخمة والمشاركة فيها بخطط وبرامج توازي أهداف الرؤية التي شجعت الاستثمار في خدمات المواطن ووضعت له التسهيلات والمُمَكنات.
الكرة الآن في ملعب المطورين العقاريين؛ لتحقيق أهدافهم لصالح المواطن بطرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة ومواصفات تصميمية تراعي أحجام الأسر المختلفة.
