يشهد قطاع البنية التحتية في المملكة تطورًا ونموًا ملحوظًا بدعم من رؤية 2030، والتوسع في تدشين المشروعات العقارية العملاقة مثل “القدية” “ونيوم” “والبحر الأحمر” وغيرها، مما حفز الحكومة لإطلاق صندوق البنية التحتية الوطني في أكتوبر 2021، والاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل عصب النمو الاقتصادي.
دعم مشاريع البنية التحتية
وتبلغ قيمة مشاريع البنية التحتية التي يمولها الصندوق على فترة عشر سنوات منذ تدشينه نحو 200 مليار ريال سعودي ما يعادل 53 مليار دولار تقريبا، والتي تستهدف دعم عمليات التنمية المستدامة في المملكة.
ويعد صندوق البنية التحتية الوطني- أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني- شريكًا في التمويل التنموي الرائد في المملكة لمشاريع البنية التحتية، كما يعمل على تمكين مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بالمملكة وتسريعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع.
ويركز الصندوق على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية النوعية وذلك عبر حزمة من المنتجات القيمة والحلول المبتكرة التي سينعكس أثرها على تعميق أسواق تمويل البنية التحتية في المملكة.
تسريع تنفيذ المشاريع
كما يستهدف المساهمة في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بالمملكة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تزيد من جاذبية الفرص الاستثمارية لمشاريع البنية التحتية؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، الإسهام في تعميق أسواق رأس المال في المملكة. بالإضافة إلى فتح المجال لمشاريع البنية التحتية الجديدة أمام استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة اســـتثمارية دولية رائدة في مشاريع البنية التحتية.
المملكة تتصدر دول الخليج
تحتل المملكة أعلى قيمة للمشاريع الضخمة التي تنفَّذ في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمثل قيمتها نحو تريليونَي دولار، مما يؤكد مكانتها الريادية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، والدور القيادي الذي تلعبه في تنمية وتطوير البنية التحتية.
= = = = =
250 مليار دولار عقود بناء في مشاريع البنية التحتية
كشف تقرير صادر عن شركة نايت فرانك منح المملكة نحو 250 مليار دولار من عقود البناء ضمن مشاريع البنية التحتية والعقارات خلال الأشهر الـ 12 الماضية، التي تبلغ قيمتها نحو 1.3 تريليون دولار والتي تم الكشف عنها منذ عام 2016. وهناك شعور بالزخم المتزايد مع تسابق البلاد نحو الموعد النهائي لرؤية 2030 لاستكمال ما سيكون بلا شك المرحلة الأولى من العديد من المراحل التحويلية مع ظهور المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية عالمية جديدة.
ويدعم التوسع في مشروعات البنية التحتية، التغييرات التي شهدها سوق العقارات في السعودية منذ فترة طويلة في قواعد ملكية الأجانب، وتم الوصول إلى مرحلة هامة في بداية العام عندما تم طرح مجموعة كبيرة من القرارات الجديدة وتم الكشف عن خيارات تأشيرة الإقامة، بما في ذلك التأشيرة المرتبطة بملكية العقارات، والتي ومن المرجح أن يمهد الطريق للمشترين والمستثمرين الدوليين.
فضلا عن أن خطة التحول الوطني تستهدف تحويل مبلغ مذهل من الاستثمار إلى قطاع التطوير العقاري. حيث هناك مشاريع يبلغ مجموعها أكثر من 1.25 تريليون دولار، منها 250 مليار دولار من العقود لقد تم بالفعل منحها مع تحول الرؤية بسرعة إلى واقع ملموس.
كما تعد البنية التحتية أحد أكبر القطاعات التي لازالت تنمو باستمرار في السعودية، مدعومة بمشاريع رؤية 2030، مثل نيوم التي يتوقع أن تجذب استثمارات بقيمة 500 مليار دولار، وكذلك مشاريع مثل القدية والبحر الأحمر، بالإضافة لمشاريع الإسكان، حيث تعمل المملكة لإضافة 300 ألف وحدة سكنية بحلول 2025.
ويحوز قطاع البنية التحتية على اهتمام الشركات المحلية والأجنبية نظرا لحجم المشاريع في السوق السعودية وتنوع احتياجاتها، وهو ما دفع إلى حضور شركات في مجالات متنوعة كالبناء وتجهيزات المشاريع والمباني ومستلزماتها في معرض قمة البنية التحتية السعودية.
صندوق البنية التحتية الوطني
إطلاق الصندوق في أكتوبر 2021.
200 مليار ريال قيمة تمويل الصندوق للمشاريع.
تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
تسريع تنفيذ المشاريع.
توفير حلول تمويلية مبتكرة
