التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس، برئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية بوراك داغلي أوغلو، حيث أكد معاليه خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، منوهًا بالعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الجمهورية التركية خلال الفترة 2 – 4 يوليو، التي يلتقي خلالها العديد من المسؤولين والشركات، لبحث تعزيز سبل التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية وإدارة النفايات.
وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية ترحب بكافة الشركات وبيوت الخبرة العالمية في جميع القطاعات التنموية، كما أكد بأن شركات الاستثمار التركية العاملة في القطاع العقاري وإدارة النفايات وإعادة تدويرها تمتلك خبرة وإمكانيات تؤهلها للدخول في السوق السعودي، مرحباً في الوقت نفسه باهتمام الجانب التركي والشركات التركية للاستثمار في هذه المجالات داخل المملكة.
وتناول اللقاء التعاون وتبادل الخبرات حول إستراتيجيات البلدين في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتطوير المناطق الاقتصادية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترويج الاستثمار العقاري على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الربط بين الشركات السعودية والتركية في قطاع التطوير العقاري وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة ودعم المشاريع الكبرى والناشئة في كلا البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.
وبحث الحقيل، تبادل الخبرات مع الجانب التركي في تطبيق تقنيات البناء المستدام، من بينها مواد البناء وأنظمة الطاقة المتجددة وإدارة المياه والتصاميم الذكية، والتي تجعل المشاريع العقارية أكثر جاذبية للمستثمرين وتسهم في الحفاظ على البيئة، ما يسهم في فتح أفاق جديدة للتعاون ويعزز الاستثمارات المشركة بين البلدين.
يشار إلى أن اللقاء يهدف إلى جذب الشركات التركية الرائدة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير والبنية التحتية للطرق، وخلق تحالفات بين المقاولين السعوديين والأتراك في هذه المجالات، بالإضافة إلى متابعة الأعمال القائمة بين الوزارة والأطراف التركية النظيرة واستعراض التحديات الراهنة ووضع الحلول، حيث تتضمن الزيارة عقد اجتماعات بين الجانبين السعودي والتركي لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري وتطوير البنية التحتية.
