ألزمت الهيئة العامة للعقار المطورين العقاريين بعدد من الخطوات لتصحيح مسار مشاريعهم التي لم تحقق نسب الإنجاز المنصوص عليها في الجدول الزمني، حيث احتوى مشروع “الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتعثرة والمتأخرة ”، الذي نشرته على منصة استطلاع، على تدابير شاملة لكل حالة، ودعت الهيئة المهتمين لرفع مرئياتهم وملاحظاتهم خلال الفترة من 4 – 19 أغسطس 2024، مشيرة إلى أن الدليل يختص بالمشروعات المشمولة بأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وعن تصفية مشروع على الخارطة، أشار الدليل إلى أن التصفية تتم بالتراضي عند تحقق إحدى الحالات التالية:
- إذا رأت الهيئة عدم جدوى تطبيق طرق معالجة التعثر المتاحة.
- في حال تأثر المشروع من القرارات الحكومية، المتعلقة بالإيقافات.
- تغيير استخدام ارض المشروع.
ووصف الدليل المشروعات المتعثرة هي التي لم تنجز في المدة المحددة، بما في ذلك المدة الإضافية الممنوحة للمطور أو التي توقفت أعمال التنفيذ فيها لمدة تزيد عن 180 يومًا في أي مرحلة من مراحل المشروعات، وتم تقسيم التعثر إلى قسمين:
تعثر فني: إذا لم ينجز المشروع في المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور لأسباب فنية، او انشائية، او إدارية.
تعثر مالي: إذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافي الممنوحة للمطور بسبب عدم كفاية التدفقات النقدية، أو ضعف التسويق، او عدم وجود مصادر تمويل.
وحدد الدليل عددًا من الأدوات الرئيسة لمعالجة التأخر والتعثر، تتمثل في الآتي:
- تعيين شخص مؤهل لإدارة العلاقة مع المطور لمعالجة تعثر المشروع العقاري.
- فحص ومتابعة عمل أطراف المشروع.
- صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري؛ إذا كان لازما لتصحيح مسار المشروع.
- إلزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري.
- إحلال مطور بديل.
- إعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري.
