كشفت مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تشكل حوالي 74.2% من إجمالي الشركات وتستوعب نحو 27% من إجمالي العمالة. ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33% فقط وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي، وهناك خطط إستراتيجية وداعمة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال التنمية والخطط الإستراتيجية الداعمة.
فيما بلغت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ما نسبته 93.1 % من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال وتوظف نحو 85% من القوى العاملة وعلى الرغم من ذلك فإن إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل حوالي 30% فقط من الناتج المحلي, بينما تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 91.5%، وفي عُمان تمثل حوالي 88.7% من إجمالي المؤسسات العاملة في سلطنة عُمان وتعمل السلطنة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات وهي الزراعة، والأسماك، والصناعة، والخدمات والسياحة، وفي قطر تمثل 78.3% ،وفي الكويت تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 75% من إجمالي المنشآت العاملة في السوق المحلي.
وكشفت مداولات المنتدى حاجة المنطقة الماسة للدعم والتمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تساعد في دعم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مما يمهد الطريق لفئة الشباب لتسلك طريقها للعمل وتخفيف حدة البطالة؛ وخاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن 60% من سكان منطقة الخليج العربي من فئة الشباب وبلوغ معدلات نسبة البطالة إلى نسب لازالت تستدعي النظر فيها والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مُطالبة بزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى هذا القطاع ودعم مشروعاته، حيث تبلغ حالياً نسبة القروض المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 4% من إجمالي محفظة القروض الممنوحة من البنوك الخليجية، في مقابل نسبة 15% في الدول الأكثر تقدماً، الأمر الذي يُؤكد أولوية المُعالجة والحاجة إلى تطوير مصادر جديدة لرؤوس الأموال.
وتطرق المنتدى للصعوبات الجمة التي تواجه نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم ومن أهمها عدم تدفق رؤوس الأموال في شرايين تلك المؤسسات, حتى تنافس في السوق وتستثمر طاقات الشباب, وتزيد من فرص توظيف الكوادر الوطنية, مما يكون له الأثر الكبير في إثراء الحراك الاقتصادي, وكذلك تطرق المنتدى إلى التضخم من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل ويعترض طريق بعض المشروعات الصغيرة على مستوى العالم التمويل والمنافسة كتحديات يواجهها الشباب.
