دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في تقديم المرئيات والملاحظات حول “تنظيمات تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات” خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2024. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في الأراضي والمنشآت، وتقديم خدمات اتصالات بجودة عالية وكفاءة اقتصادية، مما يسهم في تعزيز المنافسة وتوفير خيارات متعددة للمستخدمين.
تعد هذه التنظيمات خطوة مهمة نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات في العقارات وتعزيز البنية التحتية الرقمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. من خلال هذه الخطوة، يتم تمكين المدن والمباني الذكية، وتحقيق تكامل أفضل بين المطورين ومقدمي الخدمة، مما يسهم في تقديم تجربة استخدام متميزة للمستفيدين.
بنية تحتية ذكية ومستدامة
تسعى الهيئة من خلال هذه التنظيمات إلى وضع معايير لتقليل الأعمال المدنية والحد من آثارها البيئية والاجتماعية، فضلاً عن تنظيم حقوق والتزامات مطوري الأراضي والمنشآت ومقدمي خدمات الاتصالات، وتمكين المدن والمباني الذكية من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة.
اشتراطات رئيسية للبنية التحتية
تضمنت المسودة عدة اشتراطات، منها ضرورة أن تكون البنية التحتية داخل العقار موحدة ومشتركة بين جميع مقدمي الخدمة، مع استخدام أدوات قياس التزام مقدمي الخدمة وفق معايير تحددها الهيئة. كما ستتم مراجعة هذه الوثيقة دورياً لضمان ملاءمتها للمتطلبات التقنية والبيئية. وتؤكد المسودة على ضرورة أن تعود ملكية المحطات القاعدية لأنظمة حلول التغطية الداخلية إلى مقدم خدمة معتمد.
تخطيط استباقي ومسؤولية اقتصادية
حددت التنظيمات على المطورين عدة مسؤوليات، منها تحديد احتياجات الاتصالات خلال مراحل التخطيط، وتمكين مقدمي الخدمة من استكمال الأعمال قبل تشغيل العقار. كما يجب على المطورين تقديم طلبات توفير الخدمات قبل تشغيل العقار بفترة لا تقل عن 180 يوماً، وتوقيع اتفاق مكتوب مع مقدم خدمة مستضيف لتنظيم تقديم خدمات الاتصالات داخل العقار.
التزامات مقدمي الخدمة
ألزمت المسودة مقدمي الخدمة بتوفير قنوات لتقديم طلبات خدمات الاتصالات، مثل الألياف الضوئية وحلول التغطية الداخلية، والرد على طلبات المطورين في مدة لا تتجاوز 45 يوماً. كما يتعين على مقدم الخدمة المستضيف تزويد المطور بكافة تفاصيل الخدمة والمقابل المالي وجدول التنفيذ خلال 30 يوماً من استلام الطلب، مع نشر قائمة بالمكاتب الهندسية والمقاولين المؤهلين على موقعه الإلكتروني وتحديثها بشكل دوري.
توجيهات حول استخدام البنية التحتية
تشدد المسودة على ضرورة استخدام البنية التحتية بكفاءة وتركيب الأجهزة والمعدات التي تدعم أحدث التقنيات. كما تفرض على مقدمي الخدمة التفاوض بحسن نية وإبرام اتفاقيات المشاركة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من طلب أي من الطرفين، مع الالتزام بتجنب الاتفاقيات التي تستند على مشاركة الإيرادات من خدمات الاتصالات مع المطورين.
تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين
تمنع التنظيمات الاتفاقيات الحصرية بين مقدم الخدمة المستضيف والمطور، وتمنع تحميل مقدم الخدمة الضيف أي رسوم إضافية غير مبررة. كما يجب أن يكون المقابل المالي لتقديم الخدمات متناسباً مع الخصائص الفنية المتاحة، مع حظر تقديم أي خدمات في عقارات لا تستوفي الاشتراطات المحددة.
