في إطار سعي وزارة البلديات والإسكان لتقديم حلول تمويلية مرنة للمستفيدين، وضعت الوزارة شروطًا محددة لانتقال المديونية ضمن برنامج “سكني”، الذي يهدف إلى توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين. وعلى الرغم من الدعم المباشر الذي يقدمه البرنامج، إلا أن هناك بعض القيود التي تنطبق على مستفيدين معينين مثل مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين، مما يتطلب من المستفيدين الاطلاع على الشروط بعناية لضمان استفادتهم الكاملة.
والشروط الواجب توافرها لنقل المديونية في بعض المنتجات السكنية ضمن برنامج “سكني” تأتي كخطوة نحو تسهيل تملك السكن للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الالتزام بالتسديد المنتظم وتوافر الشروط المحددة. ومن أبرز هذه الشروط:
العملاء المنتظمون في السداد
يتم تطبيق شروط انتقال المديونية على العملاء الذين يسددون التزاماتهم العقارية بانتظام، مما يعكس قدرتهم على الالتزام بالعقود والتمويلات السكنية.
الحاصلون على دعم كامل أو جزئي
يشمل هذا البرنامج العملاء الذين يتلقون دعماً سكنياً كاملاً أو جزئياً من وزارة الإسكان، بشرط أن يستمر الدعم وفقًا للشروط المحددة.
استثناءات من الانتفاع بالبرنامج
لا تنطبق شروط نقل المديونية على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الحالي، كما لا يشمل ذلك مستفيدي التمويل القائم.
دعم غير مسترد بالتزامن مع التمويل العقاري
يمنح برنامج “سكني” دعماً مباشراً غير مسترد للمستفيدين الذين يحصلون على التمويل العقاري من الجهة التمويلية المعتمدة. ويأتي هذا الدعم لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز فرص تملك السكن، بشرط الالتزام بشروط البرنامج والجهة التمويلية.
مدة السداد وشروط الجدولة
من الشروط المهمة التي حددتها الوزارة أن فترة السداد لا يجب أن تتجاوز المدة المتبقية في العقد القائم، وهو ما يعني أن المستفيدين يجب أن يكونوا على دراية تامة بشروط العقد الحالي والمدة الزمنية المتاحة للتمويل الجديد.
الاستفادة الذكية من التمويل السكني
برنامج “سكني” يعكس رؤية وزارة الإسكان لتوفير حلول سكنية ومالية مرنة، لكن من الضروري أن يلتزم المستفيدون بالشروط المحددة لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج. وفي ظل استثناء بعض المستفيدين من مبادرات أخرى، يجب على المواطنين التأكد من توافق حالاتهم مع الشروط المعلنة لضمان عدم فقدان الدعم أو التأخير في الحصول على التمويل المطلوب.
