كشفت بيانات البورصة العقارية عن أن السوق العقارية في المملكة العربية السعودية سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي قفزة نوعية في قيمة الصفقات العقارية، حيث بلغت نحو 311 مليار ريال، مقارنةً بـ 138 مليار ريال في شهر أغسطس، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 125%. وتؤكد هذه الأرقام الحيوية المتزايدة في القطاع العقاري، الذي يشهد نمواً ملحوظاً وسط تزايد الاهتمام بالاستثمار في العقارات بمختلف مناطق المملكة.
ارتفاع مساحة العقارات المتداولة بنسبة 88%
لم يقتصر النمو على قيمة الصفقات فقط، بل شهدت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر أيضاً ارتفاعاً كبيراً. إذ بلغت المساحة المتداولة نحو 1.16 مليار متر مربع، مقارنةً بـ 614 مليون متر مربع في أغسطس، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 88%. هذا النمو يعكس توسع النشاط العقاري في المملكة، في ظل تنوع الفرص الاستثمارية وتزايد الطلب على الأراضي والعقارات.
61.9 ألف صفقة عقارية خلال سبتمبر
وفيما يتعلق بعدد الصفقات العقارية، كشفت البيانات أن شهر سبتمبر شهد إتمام 61.9 ألف صفقة، مقارنةً بـ 61.5 ألف صفقة في أغسطس. هذا الارتفاع الطفيف يعكس استقراراً في عدد العمليات العقارية، مع زيادة في حجم العقارات المتداولة، حيث تم تداول 59.1 ألف عقار في سبتمبر، مقابل 58 ألف عقار تم تداولها في أغسطس.
متوسط سعر المتر يرتفع إلى 7286 ريالاً
أحد أبرز المؤشرات في السوق العقارية لشهر سبتمبر كان ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للعقارات المتداولة، حيث بلغ 7286 ريالاً للمتر، مقارنة بـ 6484 ريالاً في أغسطس. ورغم هذا الارتفاع، شهد السوق تراجعاً في أعلى سعر للمتر المربع خلال سبتمبر، حيث بلغ مليون ريال فقط، في حين وصل أعلى سعر للمتر في أغسطس إلى 3.1 مليون ريال.
تنوع في العمليات العقارية
تنوعت العمليات العقارية في السوق بين عدة أنواع من الصفقات، تشمل البيع، الهبة، الصفقات العقارية المرهونة، والصفقات الممولة، بالإضافة إلى عمليات الرهن وفك الرهن، وفرز ودمج العقارات، وتحديث وتعديل البيانات العقارية. هذا التنوع يبرز الديناميكية التي يتمتع بها القطاع العقاري في السعودية، حيث يلعب كل نوع من هذه العمليات دوراً مهماً في تحريك عجلة الاستثمار العقاري.
التوقعات المستقبلية للنشاط العقاري
تشير هذه البيانات إلى استمرار الزخم في السوق العقارية السعودية خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، والبرامج الطموحة التي تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري كأحد القطاعات الرئيسية في تحقيق رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الأراضي والعقارات في الازدياد، مدفوعاً بتوسع المشاريع السكنية والتجارية في مختلف المدن والمناطق.
كما يشهد القطاع العقاري السعودي نمواً غير مسبوق في قيمة الصفقات وحجم الأراضي المتداولة، مع تحسن ملحوظ في الأسعار واستقرار في عدد الصفقات. هذا الأداء القوي يعكس عمق وقوة السوق العقارية في المملكة، ويشير إلى فرص واعدة للمستثمرين في هذا القطاع خلال الفترات المقبلة.
