في ظل التحولات الاقتصادية والمبادرات الحكومية لتعزيز قطاع الإسكان، يشهد التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق. يكشف تقرير البنك المركزي السعودي “ساما” عن الاستقرار المالي لعام 2023 عن تصاعد ملحوظ في القروض العقارية، مما يعكس تزايد اهتمام الأفراد والشركات بتملك العقارات وسط بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار العقاري.
أفاد البنك المركزي السعودي (ساما) في تقريره الأخير حول الاستقرار المالي أن القروض العقارية المقدمة للأفراد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10.4% خلال عام 2023، ليصل إجمالي هذه القروض إلى 767 مليار ريال سعودي. هذه الأرقام تؤكد على تزايد الطلب على التمويل العقاري في المملكة، في ظل التسهيلات والمحفزات المقدمة من الحكومة والقطاع المصرفي.
ولم يتوقف النمو عند القروض المقدمة للأفراد فقط، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية المقدمة من البنوك بنسبة 11.5%، فيما سجلت القروض الموجهة للشركات زيادة بلغت 15.9%. وبحسب البيانات، ارتفعت نسبة الائتمان العقاري من إجمالي محفظة الإقراض لتصل إلى 29.7%، مما يعكس التوسع الكبير في التمويل العقاري.
وتبرز فئة أصحاب الدخل الشهري الأقل من 15 ألف ريال كأكبر المستفيدين من هذه القروض، حيث حصلوا على النصيب الأكبر من التمويل، وفقًا للتقرير. كما أوضحت البيانات أن 85.9% من القروض العقارية المقدمة للأفراد تمت بفائدة ثابتة، مما يمنح المقترضين استقرارًا ماليًا على المدى الطويل ويتيح لهم التخطيط بوضوح لالتزاماتهم المستقبلية.
وفي سياق هذه التطورات، أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة تملك المنازل في المملكة إلى 63.7% بنهاية عام 2023، وهو ما يعكس الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز برامج الإسكان وتحسين فرص الحصول على التمويل السكني، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الإسكان.
