مع تسارع النمو السكاني وتزايد الطلب على الوحدات السكنية في العاصمة الرياض، تتجه المملكة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية واسعة النطاق. كشفت شركة نايت فرانك، في تقريرها الأخير، عن توقعات بارتفاع عدد سكان الرياض من 7 ملايين إلى 9.6 مليون نسمة بحلول عام 2030، في خطوة تعكس الديناميكيات الجديدة التي تشهدها المدينة ودورها كمركز اقتصادي وسكاني رئيسي في المملكة.
أشار تقرير شركة نايت فرانك إلى أن عدد سكان الرياض، وفقاً لتعداد 2022، سيشهد نمواً كبيراً ليصل إلى 9.6 مليون نسمة بحلول 2030، بزيادة قدرها 38% مقارنة بمستويات 2022. يُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة عدد المقيمين إلى 5.5 مليون، إلى جانب 4.1 مليون سعودي. ويعكس هذا النمو نسبة مركبة تصل إلى 4.1% سنوياً.
طلب متزايد على الوحدات السكنية
أوضحت نايت فرانك أن هذا النمو السكاني الكبير سينتج عنه طلب متزايد على الوحدات السكنية، حيث يُتوقع أن يحتاج السعوديون إلى 305,000 وحدة إضافية بين عامي 2024 و2034. ويشير الدكتور كريستوفر باين، الشريك وكبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن هذا التوسع السكاني هو المحرك الأساسي وراء المشاريع الاستثمارية العملاقة التي تشهدها المملكة، خاصة في الرياض.
تعزيز المخزون العقاري
حتى الآن، وبحسب تحليل نايت فرانك، تم الإعلان عن مشاريع من قبل الجهات الحكومية ستضيف حوالي 330,000 وحدة سكنية إلى مخزون الرياض بحلول عام 2030. وتشمل هذه المشاريع مبادرات من الشركة الوطنية للإسكان، وروشن، ومشروع المربع الجديد، وبوابة الدرعية. ومن المتوقع أن تُعلن المزيد من المشاريع لمواكبة النمو السكاني الكبير في الرياض خلال السنوات المقبلة.
تزايد عدد السكان
مع تزايد عدد السكان، من المتوقع أن يرتفع عدد السعوديين العاملين في الرياض بنسبة تتراوح بين 16% و23% بحلول 2030، وبنسبة تصل إلى 39% بحلول 2034. وستسهم الزيادة المتوقعة في مخزون المكاتب والتجزئة والضيافة، التي تصل إلى حوالي 30% لكل قطاع، في توفير فرص عمل جديدة ومواكبة احتياجات سكان المدينة المتزايدين.
مشاريع تطويرية كبرى
إيان سينكلير، الشريك في خدمات المشاريع والتطوير بالسعودية، أكد أن المشاريع التطويرية الكبرى ستلبي الطلب المتزايد على الإسكان والخدمات وفرص العمل للسعوديين والمقيمين. مشيراً إلى أن فريق إدارة المشاريع المكون من خبراء ذوي خبرة في المملكة يعمل على ضمان تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية لدعم التحول الاقتصادي الطموح.
تركز العديد من المبادرات على تعزيز دور الرياض كمركز للخدمات المالية والتجارية، بالإضافة إلى دورها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ويشمل ذلك مشاريع كبيرة في البنية التحتية تهدف إلى تعزيز بيئة اقتصادية قوية تساهم في خلق فرص عمل ودعم نمو قطاعات مثل الصناعة والسياحة.
وفي ظل هذه التحولات الاقتصادية والديموغرافية، تسير الرياض بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، حيث تُظهر المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها والتوسع السكاني المتوقع كيف ستلعب العاصمة دوراً محورياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
