التقنيات العقارية.. ليس خيارًا
عبدالعزيز العيسى
قاد التحول الرقمي، الذي ترجمته رؤية المملكة 2030، لواقعٍ جديد في عالم الاقتصاد المكتظ بالمتغيرات الإيجابية التي أصبحت عنوانًا بارزًا على خارطة التطور الذي تعيشه المملكة في ظل قيادتها الرشيدة؛ ولم يكن القطاع العقاري استثناءً من تأثيرات هذا التحول، بل أصبح في مقدمة القطاعات التي طبقت مفهوم “الرقمنة” واستخدام التقنيات في المعاملات العقارية.
من أهم الفوائد والمزايا التي أفرزتها تطبيق التقنيات العقارية الوضوح والشفافية في المعاملات العقارية من خلال توفر المعلومات الكافية وصحة بيانات العقار المتداول، وتوفير قنوات إلكترونية للدفع والسداد، مما يقلل هامش الخطأ والاحتيال ولا تجد الصدفة مكانًا لها بين المتعاملين؛ وذلك اتساقًا مع مبدأ “أوثّق ولا أثق”، ومن ثمرات هذه التطبيقات توفير أدوات بحث متقدمة تتيح للمستخدمين تحديد العقارات بمواصفاتها التي تلبي احتياجاتهم بسهولة وسرعة، هذا الفتح التقني سوف يرمي بظلاله على الوسطاء العقاريين ويحفزهم على المواكبة وتقديم أفضل ما لديهم، وكذلك المطورين العقاريين.
ومن الأشياء والعوامل المفرحة والمحفزة الملاحظة الذكية التي ذكرها الأستاذ تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، خلال تصريحه “لأملاك”؛ إشارته إلى أن النقلة النوعية في قطاع العقارات والتقنيات كانت نتاج التشريعات العقارية التي بلغت حتى اليوم 18 تشريع تشمل أنظمة ولوائح وضوابط تنظيمية، هذه النتيجة تؤكد أن الأنظمة واللوائح والضوابط هي ليست أدوات لضبط المخالفات، تنفيذ العقوبات؛ بل هي وسائل لتنظيم القطاع وإخراج أفضل ما به من إمكانيات ومقومات، لذلك أسهمت بشكل مباشر في خلق منتجات عقارية مبتكرة، وأشار المفرج إلى أن التشريعات ساهمت في إيجاد بيئة سهلت الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا العقارية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات العقارية والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
هذا الاتجاه وحوكمته، أسفر حتى الآن عن وجود أكثر من 56 منصة مرخصة في القطاع الخاص تتم من خلالها عمليات تداول العقارات بيعًا وشراءً وتأجيرا، بالإضافة إلى منصة “إيجار” التي يستخدمها أكثر من 10 ملايين مستفيد.
إذن، نحن في مرحلة مفاصلة بين توديع المعاملات الورقية والفحص بالنظر المباشر، والاقتصاد الرقمي الذي لا يعترف بالزمان ولا المكان.
*رئيس التحرير
