في مؤشر يعكس النشاط المتزايد في قطاع التمويل العقاري، سجلت المصارف السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد خلال شهر سبتمبر 2024، مما يشير إلى تحولات إيجابية في السوق العقاري رغم التحديات الاقتصادية.
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف إلى الأفراد خلال شهر سبتمبر 2024، حيث بلغ 6.82 مليار ريال، مسجلًا زيادة بنسبة 17% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأوضحت بيانات “ساما” أن إجمالي العقود المبرمة بين المصارف والأفراد خلال نفس الشهر بلغ نحو 9.32 ألف عقد، مما يعكس نمو الطلب على التمويل السكني وزيادة التوجه نحو شراء المنازل.
وسيطرت الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من المصارف خلال سبتمبر 2024، حيث بلغت قيمتها 3.88 مليار ريال مقابل 3.79 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، ما يعادل 57% من إجمالي التمويل. وحلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بتمويل قدره 2.54 مليار ريال مقابل 2.44 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، تلتها الأراضي بقيمة 397 مليون ريال مقابل 362 مليون ريال بنهاية أغسطس الماضي..
في المقابل، سجل التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد من شركات التمويل تراجعًا بنسبة 24% خلال شهر سبتمبر، ليصل إلى 202 مليون ريال فقط، مما يعكس تحديات تواجه هذه الشركات مقارنة بالبنوك في تقديم عروض التمويل الجذابة للأفراد.
أفادت بيانات “ساما” بأن إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية قد ارتفع إلى 814.64 مليار ريال مع نهاية الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 88.46 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام نفسه. وأوضحت النشرة أن حجم القروض المقدمة للأفراد بلغ 639.52 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ 625.24 مليار ريال بنهاية الربع الأول. أما القروض العقارية المخصصة للشركات، فقد سجلت 175.11 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، مقابل 175.22 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024.
هذا الارتفاع الملحوظ في تمويل المصارف يعزز من توقعات استمرار النمو في قطاع العقارات، مدفوعًا بتفضيل الأفراد للفلل والشقق كخيارات سكنية رئيسية، في حين يظل سوق التمويل المقدم من الشركات بحاجة إلى استراتيجيات جذب جديدة لتعزيز حصتها.
