أكد مختصون في الشأن الاقتصادي السعودي أن قطاع الإسكان لن يتأثر بخفض الإنفاق الحكومي العام المقبل في السياق الذي أورده وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، الذي أكد فيها أن الحد من الإنفاق الحكومي في العام المقبل سيشمل فقط الأمور غير الضرورية أو التي يمكن تأجيلها، مما حدا المحللون والمتابعون الاقتصاديون باستبعاد تأثر القطاع السكني بهذه السياسات معتبرين أن بند السكن في البلاد من الأمور الأساسية والمهمة، وأن سياسة الدولة الإستراتيجية تضع مهام توفير السكن من أولى واجباتها مثل الصحة والتعليم تماماً, هذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أول خطاب له بعد توليه الحكم.
توقعات بنمو القطاع العقاري
نتيجة لهذه السياسة المرتقبة من المتوقع أن يشهد السوق العقاري وخاصة القطاع السكني حراكاً كبيراً وحظاً وافراً من التدفق المالي سواءاً من الجانب الحكومي أو من القطاع الخاص, مما يعني انتعاش اقتصاديات هذا القطاع وتبعاً له ستنتعش سوق المقاولات ومواد البناء لتعوض الركود الذي لازم السوق فترة طويلة. ويؤكد المختصون أنفسهم أن الأسابيع الماضية شهدت نوعا من الحركة في أركان السوق العقاري، بعد تكثيف العمل من قبل شركات التطوير العقاري لإنجاز مشروعات السكن الجديدة، مؤكدين أن مراحل ركود القطاع في انحسار مستمر لحين الانتهاء من حل أزمة السكن ولو جزئياً، وبعدها سيعاود السوق نشاطه المعهود كما كان في السابق. وفي الوقت ذاته تنتظر شركات التطوير العقاري آليات جديدة منتظرة من قبل وزارة الإسكان، لتسهيل إجراءات التراخيص والبناء، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية في موضوع التراخيص، أو التوثيق.
2016 عام الازدهار العقاري
ويشير المحللون إلى أن وزارة الإسكان تهتم في الوقت الحالي بتوفير السكن للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، في الوقت نفسه، وما يعزز هذا الاعتقاد خصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في إطار حل أزمة السكن. وتوقعوا أن يتوسع سوق العقارات أكثر في العام المقبل (2016)، خاصة في القطاع السكني وتتطوّر البنية التحتية بوتيرة أكبر، في حين ستشهد شريحة المكاتب والتجزئة نمواً محدوداً جداً، مؤكدين زيادة استثمار القطاع الخاص وعلى وجه التحديد على شكل شراكات حكومية خاصة لإنجاز مشروعات السكن الحكومية, وتتبع هذا التكهنات والإرهاصات حيثيات المشهد العقاري الذي شهد هدوءا واضحا في تداول الأراضي، مما جعل المضاربة تنحسر في كثير من أحواله ومواقعه، وهو الأمر الذي جعل من الوضع الراهن فرصة ذهبية للتوسع في تشييد المساكن، في وقت يشهد فيه قطاع مواد البناء تراجعا واضحا في الطلب على منتجاته، خاصة الأساسية منه.
مليون و250 ألف وحدة سكنية
وتشير إحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن منطقة مكة المكرمة تعتلي صدارة أكثر المناطق طلباً للوحدات السكنية بـ 370 ألف وحدة على مساحة قدرها 103 مليون متر مربع, وتليها منطقة الرياض بواقع 325 ألف وحدة على مساحة قدرها 91 مليون متر مربع, ثم الشرقية بـ 166.3 ألف وحدة بمساحة قدرها 43.5 مليون متر مربع, وتليها وعسير بـ 83 ألف وحدة في مساحة 23.27 مليون متر مربع , ثم المدينة المنورة بـ 81.2 ألف وحدة مساحتها 22.6 مليون متر مربع. فيما بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المطلوبة مليون و250 ألف وحدة سكنية قدرت مساحتها الإجمالية بـ 350 مليون متر مربع.
