أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” عن زيادة كبيرة في حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من البنوك في المملكة، حيث بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 8.14 مليار ريال، مقارنة بـ6.82 مليار ريال في شهر سبتمبر السابق، وذلك بزيادة تقترب من 1.2 مليار ريال، ما يعكس نموًا بنسبة تقارب 19.3%.
تفاصيل القطاعات العقارية
بحسب التقرير، توزع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد على ثلاثة قطاعات رئيسية:
- الفلل: استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل بقيمة 4.82 مليار ريال، تمثل 59.2% من إجمالي التمويل.
- الشقق: جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 2.85 مليار ريال، ما يعادل 35% من الإجمالي.
- الأراضي: حصلت على تمويل بقيمة 458 مليون ريال، تمثل 5.6% من إجمالي التمويل.
وعلى صعيد العقود، بلغ عدد العقود الجديدة المبرمة خلال أكتوبر 11 ألف عقد، مقارنة بـ9,321 عقدًا في سبتمبر، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 18% تقريبًا.
إجمالي القروض العقارية
أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن “ساما” أن إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في المملكة بلغ 846.48 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ814.64 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
- للأفراد: بلغ حجم القروض الموجهة للأفراد 656.88 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقارنة بـ639.52 مليار ريال في الربع الثاني.
- للشركات: ارتفعت القروض الموجهة للشركات لتصل إلى 189.59 مليار ريال في الربع الثالث، مقابل 175.11 مليار ريال في الربع الثاني.
الفلل تتصدر المشهد العقاري
تؤكد الأرقام الصادرة عن “ساما” أن الفلل السكنية ما زالت الخيار الأول لدى الأفراد في المملكة، حيث استحوذت على النسبة الأكبر من التمويل العقاري. هذا التوجه يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة والمستقلة في ظل التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، إضافة إلى البرامج الحكومية التي تعزز تملك المساكن.
نمو متواصل يعكس توجه السوق
يشير النمو الملحوظ في حجم التمويل العقاري إلى ديناميكية القطاع العقاري في المملكة واستجابته للاحتياجات المتزايدة للسكن. كما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والسياسات التمويلية التي تسعى إلى تمكين الأفراد من تحقيق حلم التملك.
مع استمرار هذا النمو، يتوقع أن يستمر القطاع العقاري في لعب دور محوري في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، سواء من حيث دعم تملك المواطنين للمساكن أو تعزيز الاستثمارات العقارية في مختلف القطاعات.
