في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم عمليات تملك العقارات خارج المملكة، أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح مشروع ضوابط تملك الجهات الحكومية للعقارات الخارجية على منصة استطلاع. يهدف المشروع إلى ضمان إدارة هذه العقارات بشكل فعّال ومؤسسي، مع فتح المجال لاستقبال الآراء والمقترحات من الجمهور والمؤسسات حتى 13 يناير 2025.
تفاصيل المشروع
يهدف المشروع إلى تنظيم عملية تملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، ووضع إطار واضح للتصرف بها بما يحقق الاستفادة القصوى منها. تتطلب الضوابط المقترحة من الجهات الحكومية إعداد خطة سنوية لاحتياجاتها العقارية الخارجية بالتنسيق مع الهيئة ووزارة الخارجية، تتضمن:
تحديد الدولة والمنطقة أو المدينة المستهدفة.
وصف نوع العقار ومواصفاته.
توضيح الغرض من العقار.
تقديم معلومات عن مستخدمي العقار، بما في ذلك أعدادهم ومستوياتهم الوظيفية.
أي بيانات إضافية تطلبها الهيئة.
تؤكد الضوابط أن وضع الخطة لا يترتب عليه التزامات مالية أو قانونية على الهيئة أو وزارة الخارجية.
آلية الموافقة وتنفيذ التملك
بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة على طلب التملك، يتعين على الجهة الحكومية تقديم ثلاثة عروض على الأقل من شركات التسويق أو بيوت الخبرة العقارية في غضون 60 يومًا. يُسمح، استثناءً، بتقديم عرض واحد مشفوع بالأسباب. من جانبها، يمكن للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة لضمان تحقيق أفضل الخيارات المتاحة.
تصدر الهيئة قرارها بشأن العروض خلال 15 يوم عمل، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة عند الحاجة.
إدارة العقارات الخارجية
تشدد الضوابط على ضرورة أن تقدم الجهات الحكومية تقارير دورية عن حالة العقارات التي تمتلكها خارج المملكة، مع تسهيل زيارات موظفي الهيئة لمعاينة العقارات والتحقق من سلامتها ومدى الحاجة إليها.
في حالة عدم الحاجة إلى العقار، يجب على الجهة الحكومية إخطار الهيئة فورًا، حيث تقوم الأخيرة بدراسة إمكانية بيعه أو إعادة تخصيصه أو استثماره. يتم النظر في هذه الخيارات من خلال لجنة العقارات الخارجية.
التصرف بالعقارات والمبالغ المتحصلة
تنص الضوابط على أن المبالغ الناتجة عن بيع العقارات الخارجية تُودع في حساب خاص بوزارة المالية، وتُخصص لسد احتياجات الجهات الحكومية لعقاراتها الخارجية، وفق توصيات لجنة العقارات الخارجية.
دعوة للمشاركة
تدعو الهيئة العامة لعقارات الدولة جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى الاطلاع على المشروع وتقديم آرائهم عبر منصة استطلاع قبل انتهاء الفترة المحددة. تهدف هذه المشاركة إلى ضمان صياغة ضوابط فعّالة تدعم رؤية المملكة في تحسين إدارة الأصول العقارية وتعزيز دورها الاقتصادي.
