أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن مجموعة من الضوابط المنظمة لتملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، بهدف تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه العقارات بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية والتشريعات ذات الصلة.
ضوابط التملك وشروط الاعتماد المالي
أكدت الهيئة على ضرورة حصول الجهات الحكومية على موافقتها قبل تملك أي عقار خارج المملكة، مع الالتزام بعدم وجود عقار غير مستغل يلبي حاجتها أو يتوافق مع المعايير الفنية والأمنية. كما شددت على أهمية:
توفر الاعتماد المالي: أن يكون لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار واستغلاله عند الحاجة.
التوافق مع المعايير: أن يلتزم العقار بالمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة وبأسعار تتماشى مع السائد في الدولة المضيفة.
اشتراطات التملك في الدولة المضيفة
وضعت الهيئة مجموعة من الشروط لضمان قانونية وصلاحية العقارات المستهدفة بالتملك، منها:
وثائق قانونية معتمدة: الحصول على وثيقة تملك رسمية تتمتع بالحجية المطلقة وتستوفي شروط الدولة المضيفة.
السلامة الإنشائية: خلو العقار من العيوب الهندسية وفق تقارير معتمدة، وعدم حاجته إلى ترميمات أو إصلاحات، إلا في حالات استثنائية.
الامتثال للقوانين المحلية: أن يكون العقار متوافقاً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة المضيفة، وخالياً من المخالفات أو المستحقات.
كما أكدت الهيئة على عدم السماح بتملك عقارات مملوكة لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة، أو لأشخاص محظور التعامل معهم وفق الأنظمة المحلية والدولية.
استغلال العقار ومتابعة استخدامه
ألزمت الهيئة الجهات الحكومية بعدم استغلال العقارات المخصصة لها في غير الأغراض المحددة، مع ضرورة:
الإبلاغ عن العقارات غير المستغلة: إخطار الهيئة عند انتفاء الحاجة للعقار وتقديم تقرير شامل عن حالته.
التقيد بخطة تشغيل: تقديم خطة معتمدة لاستغلال العقار، وفي حال عدم وجود خطة، يحق للهيئة التصرف بالعقار أو تخصيصه لجهة حكومية أخرى.
تحمل المسؤولية التشغيلية: تولي الجهة الحكومية المخصص لها العقار مسؤولية تشغيله وصيانته، بالإضافة إلى دفع الضرائب والرسوم المتعلقة به.
إدارة العقارات المشتركة
أجازت اللائحة تخصيص عقار واحد لعدة جهات حكومية بالتنسيق مع الجهة المستغلة، على أن تتحمل كل جهة تكاليف استخدامها للعقار بشكل مباشر وغير مباشر. كما ألزمت الجهات الحكومية بالحفاظ على العقارات المخصصة، وتوفير الحراسات الأمنية اللازمة لضمان سلامتها.
تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق الاستدامة والكفاءة في إدارة عقارات الدولة خارج المملكة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالشفافية والقوانين المحلية والدولية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه العقارات.