في إطار جهودها لضمان الشفافية والمصداقية في السوق العقاري السعودي، رصدت الهيئة العامة للعقار حالة تلاعب في أسعار عقار معروض للبيع بحي الخليج في مدينة الرياض. الحالة تضمنت نشر إعلانين على أحد التطبيقات العقارية، ولكن بأسعار متباينة لنفس العقار، ما أثار استياء المراقبين ودفع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تفاصيل الواقعة
كشف تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، عبر حسابه على منصة “إكس”، عن اكتشاف الحالة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على معالجة هذا النوع من المخالفات لضمان استقرار السوق العقاري والحد من التجاوزات. وأكد أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لهذه السلوكيات التي قد تضر بمصداقية القطاع العقاري وثقة المستهلكين.
رقابة صارمة على القطاع العقاري
يأتي هذا الحدث في سياق جهود الهيئة لتعزيز الامتثال لنظام الوساطة العقارية، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2023. وكانت الهيئة قد بدأت أعمال الرقابة الميدانية والرقمية لضمان التزام الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالأنظمة والقوانين.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل تشديد الرقابة لضمان أن يكون السوق العقاري أكثر شفافية وعدالة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تجنب أي ممارسات قد تُعد انتهاكًا للنظام.
أهمية الامتثال في السوق العقاري
تمثل هذه الحادثة فرصة لتسليط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح العقارية الجديدة، حيث تسعى الهيئة إلى:
تعزيز الثقة: ضمان أن تكون جميع العمليات العقارية قائمة على المصداقية والشفافية.
حماية المستهلك: منع أي تلاعب بالأسعار قد يؤدي إلى تضليل المشترين.
ضمان العدالة: توفير بيئة تنافسية تتيح للمشترين والبائعين التعامل بوضوح ودون استغلال.
مع تزايد التحديات في القطاع العقاري، تمثل الرقابة الصارمة خطوة ضرورية لضمان سلامة العمليات وحماية حقوق جميع الأطراف. وتؤكد الهيئة العامة للعقار أن تطبيق الأنظمة ومكافحة الممارسات غير القانونية سيكونان ركيزة أساسية لتحقيق استقرار السوق وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
