نظام التسجيل العقاري: منع التصرف في العقار للمخالفين.. والغرامات تصل إلى 100 ألف ريال
استطلاع: عبدالله الصليح
خطت الهيئة العامة للعقار خطوات متقدمة في حفظ ورقمنة الثروة العقارية؛ وذلك بإعلانها عدد من السياسات والمبادرات، حيث اعتمد «السجل العقاري» الذي يعمل على تسجيل العقار تسجيلًا عينيًا لجميع معلوماته وتحديثات التصرفات التي جرت عليه، مما يحافظ على ضمان حقوق الملاك والمستثمرين.
صحيفة «أملاك» العقارية أجرت استطلاعًا حول الامتثال لأنظمة السجل العقاري وتبيان المخالفات التي يقع فيها الملاك والعقوبات المترتبة على ذلك.
عبدالرحمن الضرغام: توقيع العقوبات على تعبئة البيانات غير الدقيقة
شدد عبدالرحمن الضرغام، من الشعلان العقارية بحي الشفا، على أهمية التسجيل العقاري في السجل العقاري تسجيلًا صحيحًا وكاملًا؛ مؤكدًا أن عدم تضمين معلومات العقار كاملة يعتبر مخالفة، مشيرًا إلى أن المسمى «تسجيل عيني» لا يحتمل الأخطاء التي تتمثل في: أخطاء الإدراج، وتعبئة بيانات غير دقيقة، وكل ما يرتبط بالعنوان الوطني الذي تبرز أهميته في لفت نظر المتداولين ومطابقة البيانات المدونة لأرض الواقع، مما حفظت الكثير من الحقوق ومنعتها من الالتباس، وخاصة أنه يمكن الوصول للموقع عن طريق «قوقل ماب».
وقال الضرغام إن النظام فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال في 5 حالات على مخالفي أو مُعيقي تنفيذ النظام، وقد صدرت هذه العقوبات لتنمية الحركة الاقتصادية واستقطاب المتداولين من داخل وخارج الوطن ففي التنظيم تجد الثقة وقوة جذب للمال والأعمال، ومصدر هذه القوة تحديد المخالفات وفرض عقوبة لها.
وأبان الضرغام أن للتسجيل العقاري فوائد عديدة للمالك وللمستفيدين من عملية التداول؛ تكمن في حوكمة وتسريع إجراءات التعاملات العقارية وحفظها رقمياً للمرجعية، واطلاع الأطراف على معلومات العقار بشفافية دون عناء بالرجوع للسجل، مما يسهل عمليات التداول والتصنيف، ويحفظ مكانة بعض العقارات التاريخية لربما ينتفع منها المستثمرون في الأنشطة السياحية كمواقع أثرية، والفوائد تظهر جلية للجمهور بعد مرور الوقت، مما يعزز الإنجاز في التنفيذ والموثوقية وحفظ حقوق الأطراف وإتاحة المعلومات العقارية للجميع وتعزيز مبدأ الشفافية والحد من تداخلات المعاملات.
محمد الحصامي: تأخير وعدم تسجيل العقار مخالفة صريحة للنظام
أكد محمد الحصامي، خبير عقاري، أن لعملية التسجيل العقاري فوائد وآثار كبيرة على القطاع العقاري، حيث تعزز الشفافية وتضمن حقوق الأطراف المعنية، إذ أنه من خلال ضمان الملكية القانونية للعقارات، يتم تقليل النزاعات بين الأفراد وتسهيل عمليات البيع والشراء. كما يسهم في تعزيز الثقة في السوق ويساعد في جذب الاستثمارات.
وأكد الحصامي أن عدم تسجيل العقار أو تأخير تسجيله في السجل العقاري يُعد مخالفة صريحة للنظام، وكذلك التلاعب في بيانات العقار أو التسجيل على أساس معلومات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل الصحيح قد يؤدي إلى نزاعات قانونية، وشدد على أن هذه المخالفات تستوجب عقوبات حددتها اللوائح لمخالفي التسجيل العيني للعقار؛ وتشمل غرامات مالية أو منع صاحب العقار من نقل الملكية أو التصرف فيها. ويتم تطبيق العقوبات من خلال الجهات المسؤولة عن التسجيل العقاري، مثل وزارة العدل أو الهيئة العامة للعقار، من خلال فرض إجراءات قانونية على المخالفين.
وأبان الحصامي أن التسجيل العقاري يوفر ضمانًا قانونيًا للملكية ويحمي حقوق الملاك، ويضمن لهم أن تكون عقاراتهم محمية من أي مطالبات مستقبلية. كما يسهل عليهم الوصول إلى خدمات التمويل مثل القروض العقارية، كما يعزز فرص تصفية العقارات في حالة البيع.
