أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبد الله الحماد، أن التشريعات العقارية التي أُقرت خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تنظيم القطاع العقاري، وحماية الحقوق، وتعزيز الشراكات، وتحسين جودة المنتجات والخدمات العقارية.
وأوضح الحماد، في تصريح تصريحات على هامش منتدى مستقبل العقار، أن هذه التشريعات لعبت دورًا أساسيًا في ضبط السوق والحد من الممارسات غير النظامية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على حوكمة هذه الأنظمة وضمان تطبيقها عبر آليات الامتثال والرقابة، إلى جانب رفع الوعي العقاري بين العاملين في القطاع.
وأضاف أن الهيئة تعتمد على خطط استراتيجية متتابعة تهدف إلى بناء سوق عقاري أكثر حيوية وجاذبية للاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مستندة إلى ثلاث ركائز أساسية، هي: حوكمة القطاع العقاري، دعم الشركاء، وتعزيز كفاءة السوق، حيث يتم تطوير هذه الركائز عبر مشاريع ومبادرات ممتدة على المدى الطويل.
وأشار الحماد إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للهيئة خلال عام 2025 هو رفع نسبة الامتثال للتشريعات العقارية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، ما يعزز من تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين المحلي والدولي.
كما أكد أن الهيئة تسعى إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات العقارية، لا سيما من خلال دمج التقنية العقارية في القطاع، مشددًا على أن الطفرة التقنية التي تشهدها المملكة توفر فرصًا كبيرة لتطوير حلول مبتكرة ترفع من كفاءة السوق العقاري وتخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
