انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” والمعرض المصاحب له، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، والتي ستستمر على مدار يومي 12 – 13 فبراير للعام 2025، ويهدف المنتدى، الذي يُعد منصة هي الأكبر من نوعها في المملكة للقطاع الخاص، إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلّي.
ويتماشى منتدى صندوق الاستثمارات العامة مع توجّهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، في إشراك المستثمرين المحليين والدوليين في النمو المستمر للقطاعات الاستراتيجية في المملكة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. كما وسيصل عدد المشاركين في المنتدى هذا العام إلى أكثر من 10 آلاف مشارك.
وسيشهد المنتدى، الذي سيقام تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر”، حضور عدد من أصحاب المعالي والوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركات محفظته، وعدد من ممثّلي الجهات الحكومية، إلى جانب أبرز قادة شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، بالإضافة إلى أكثر من 100 جناح لشركات محفظة الصندوق.
وبهذه المناسبة، أوضح جيري تود، رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة: “يُعد منتدى القطاع الخاص منصّة لتعزيز فرص التعاون والشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلّي. يواصل المنتدى في نسخته الثالثة النمو من حيث الحجم والنطاق والطموح؛ ليعكس جهود الصندوق في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتمكينه وزيادة مساهمته في الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً يتمتّع بسلاسل إمداد محلية مدعومة بالتقنية المتقدمة”.
وسيناقش منتدى صندوق الاستثمارات العامة على مدار يومين عدداً من المحاور في مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تركّز على استكشاف فرص تُسهم في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60%.
وسيعرض المنتدى مبادرات وبرامج صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من ضمنها برنامج تنمية المحتوى المحلّي “مساهمة”، الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في النسخة الأولى للمنتدى، ويهدف البرنامج لزيادة مساهمة الصندوق وشركات محفظته في المحتوى المحلي، وساهم البرنامج في ارتفاع الإنفاق على المحتوى المحلي من 69 مليار ريال سعودي في عام 2020، إلى 153 مليار ريال سعودي في عام 2023، بزيادة قدرها 122٪.
إلى جانب ذلك، تم إطلاق برنامج “مسرّعة الأعمال الصناعية” في سبتمبر العام الماضي بهدف تمكين الشركات الصناعية الناشئة، حيث تلقّى البرنامج 350 طلباً، تم اختيار 13 منها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة للشركات المشتركة، وتنمية أعمالها على نطاق واسع، من خلال توفير التدريب وجلسات الإرشاد المقدمة من خبراء في مجال الصناعة والاستراتيجية والتميز التشغيلي والمبيعات والاستدامة، عبر تفعيل قنوات الاتصال مع شركات محفظة الصندوق، الأمر الذي ساهم في توقيع 12 اتفاقية تجارية، بالإضافة إلى اتفاقيتين تهدفان إلى تطوير المنتجات مع شركات محفظة الصندوق.
كما أطلق الصندوق “منصة القطاع الخاص” التي تعد بوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وقد تم تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023. إضافة إلى برنامج “تمويل المقاولين”، الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، والذي يهدف إلى تسهيل حلول التمويل بين شركات الصندوق والقطاع الخاص.
وستشهد نسخة المنتدى هذا العام الإعلان عن الفائزين بمسابقة “مساهمة للتصميم” بالتعاون مع مجموعة روشن؛ لتمكين مواهب المصمّمين السعوديين، وتعزيز استخدام المواد المحلية في مشاريع البناء والتطوير العقاري. وتوزّع المتسابقون بين مسار “المهندسين المعماريين الصاعدين” الذي ضم 373 مشاركاً سعودياً (107 فرق) من 24 جامعة، ومسار “شركات التصميم الناشئة” الذي ضم أكثر من 160 شركة في أنحاء المملكة.
