توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن يسجل الاقتصاد غير النفطي في المملكة نموًا بنحو 4.8% في عام 2025، مع استمرار جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية.
جاءت تصريحات الإبراهيم خلال جلسة حوارية ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالرياض، حيث أوضح أن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 4.3% في العام الماضي، متجاوزًا التوقعات السابقة البالغة 3.7%، مع توقع نمو بنسبة 6.2% في عام 2026.
دور الصندوق السيادي في التحول الاقتصادي
أكد الإبراهيم أن محفظة صندوق الاستثمارات العامة العقارية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم قطاعات جديدة مثل الرعاية الصحية والسياحة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. وتوقع أن يصل حجم استثمارات الصندوق السيادي إلى تريليون دولار في مرحلة التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتنمية رأس المال.
القطاع الخاص شريك استراتيجي
وأشار الإبراهيم إلى أن القطاع الخاص في المملكة يشهد منافسة عالمية قوية، ويتميز بتخطيط واضح طويل الأمد. وأضاف: “نعمل على أن يكون القطاع الخاص أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الحكومة، ليصبح شريكًا حيويًا أقوى في الاقتصاد”.
ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي تبلغ حاليًا 46%، مع خطة لرفعها إلى 65% خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
