كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لقطاع البنية التحتية في المملكة يُقدر بحوالي تريليون دولار خلال العقد المقبل، مشيرًا إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، والذي يسعى لتحقيق مساهمة 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
خلال مشاركته في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالرياض، أوضح الإبراهيم أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ارتفعت إلى 46%، وتصل إلى 65% إذا شملت محفظة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، مقارنة بـ 40% قبل إطلاق رؤية السعودية 2030.
من جانبه، أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق يوفر فرصًا استثمارية بقيمة 40 مليار ريال للقطاع الخاص عبر منصة تابعة له، بهدف تحفيز الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد
منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، بلغت قيمة المشروعات السعودية المعلن عنها 1.3 تريليون دولار، وفقًا لبيانات شركة نايت فرانك في سبتمبر الماضي. وتسعى الحكومة إلى تحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية أن تكون مساهمة القطاع غير مرتبطة مباشرة بالإنفاق الحكومي، مما يعكس نجاح الرؤية في خلق قطاع اقتصادي مستقل ومزدهر.
استراتيجية استثمارية طموحة
تتوزع أهداف استراتيجية الاستثمار الوطنية السعودية على النحو التالي:
5 تريليونات ريال من مشاريع برنامج “شريك”، المعني بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
3 تريليونات ريال من استثمارات محلية يديرها صندوق الاستثمارات العامة.
4 تريليونات ريال من استثمارات متنوعة للشركات الوطنية والعالمية.
هذا التوجه يتماشى مع سعي المملكة لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط، وتعزيز أداء القطاع الخاص ليصبح شريكًا استراتيجيًا في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، مع التركيز على الاستدامة والنمو الاقتصادي المتوازن.
