في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص تملك المنازل للأستراليين، أعلنت الحكومة الأسترالية فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.
وأكدت وزيرة الإسكان الأسترالية، كلير أونيل، في تصريح لشبكة “سكاي نيوز” يوم الأحد، أن الحكومة قررت منع الأجانب من امتلاك العقارات السكنية في أستراليا، واصفة القرار بأنه “إجراء مهم”.
وأضافت أونيل أن هذه الخطوة لن تحل أزمة الإسكان بمفردها، لكنها تعكس التزام الحكومة بتوجيه جهودها نحو تأمين السكن للمواطنين الأستراليين، وخاصة الشباب، وتوسيع فرص تملك المنازل لهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل ليشمل الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين، حيث سيُمنع هؤلاء من شراء العقارات السكنية القائمة داخل أستراليا.
وأشارت أونيل إلى أن الأجانب قاموا بشراء نحو 1800 منزل قائم خلال السنة المالية 2022-2023، موضحة أن هذا الحظر سيتيح للأستراليين فرصة الاستفادة من ضعف هذا العدد على مدى العامين المقبلين.
في المقابل، ذكرت صحيفة “ذا سيدني مورنينغ هيرالد” أن المشاريع العقارية التي تضم 20 وحدة سكنية أو أكثر ستكون مستثناة من الحظر، مما يسمح باستمرار الاستثمارات الأجنبية في مشروعات التطوير العقاري الجديدة.
وبحسب بيانات مكتب الضرائب الأسترالي، تم تسجيل 5360 عملية شراء لعقارات سكنية بين يوليو/تموز 2022 ويونيو/حزيران 2023، بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أميركي)، منها 1823 عملية شملت منازل قائمة.
