وقعت وزارة البلديات والإسكان مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بهدف تعزيز التعاون في طلبات إنشاء وتطوير وتشغيل المراسي البحرية السياحية، وإنشاء مراكز صيانة الوسائط البحرية، وتطوير الشواطئ، وترويج الوجهات السياحية الساحلية، بما يُسهم في تطوير السياحة الساحلية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومثَّل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل التراخيص وتنسيق المشروعات المهندس محمد الملحم، وعن الهيئة الرئيس التنفيذي محمد آل ناصر.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر والتي منها: وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة بالمراسي البحرية السياحية، وتطويرها وإدارتها وتشغيلها، والإشراف عليها، ووضع آلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تضمن حماية البيئة البحرية في مواقع الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، والعمل على تسويق تلك الأنشطة لجذب الممارسين المستهدفين.
معالجة طلبات إنشاء وتطوير وتشغيل المراسي
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بشأن معالجة طلبات إنشاء وتطوير وتشغيل المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي عبر منصة بلدي، على أن يتم بناء المرسى البحري السياحي بشقيه البري والبحري وفق كود البناء السعودي، وكود التصميم والتخطيط للمراسي البحرية السياحية المعتمد، وكذلك التعاون بشأن التراخيص البلدية “التجارية” والتشغيلية المتعلقة بها، والمتطلبات الإنشائية لمحطات الوقود البحرية.
ونصت المذكرة أيضاً على التعاون بشأن معالجة طلبات إنشاء وتطوير وتشغيل مراكز الإصلاح والصيانة للوسائط البحرية في النطاق الجغرافي، ومتطلبات إصدار التراخيص اللازمة لها، إلى جانب التعاون بشأن معالجة طلبات تطوير وتشغيل الشواطئ وفق النطاق الجغرافي، والتراخيص الإنشائية والتجارية المتعلقة بها.
التعاون التقني والربط الإلكتروني
كما هدفت المذكرة إلى التعاون في أوجهٍ أخرى أبرزها المجال التقني والربط الإلكتروني وتفعيل الرقابة الساحلية، وترويج الوجهات السياحية الساحلية، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتحديد الأصول الملموسة وغير الملموسة على طول الساحل، إلى جانب تطوير السياسات والمبادرات التي تخدم سوق العمل السعودي في القطاعين البلدي والإسكان والسياحة الساحلية، ودعم مبادرات المراسي الذكية، بما يخدم أنسنة المدن الساحلية في البحر الأحمر، ورفع جودة الحياة.
يُذكر أن هذه المذكرة التي وقعتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر مع وزارة الإسكان والبلديات، تأتي ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى توسيع شراكاتها الإستراتيجية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لتحقيق أهدافها ومهامها لتعزيز السياحة الساحلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
