نظّمت الغرف السعودية في الرياض اليوم ملتقى الأعمال السعودي القطري، بحضور نخبة من المسؤولين والمستثمرين من البلدين، يتقدّمهم معالي وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر الدكتور أحمد بن محمد السيد، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، بالإضافة إلى أكثر من 300 مستثمر من الجانبين.
فرص استثمارية واسعة وتعزيز التعاون الاقتصادي
أكد معالي وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي القطري، أن المملكة وقطر تزخران بفرص استثمارية ضخمة، مشيرًا إلى وجود رغبة حقيقية لدى القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من هذه الفرص. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.6 مليارات ريال بنهاية عام 2024، مما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لقطر. كما أكد أن الرؤى الاستراتيجية المشتركة بين قيادتي البلدين تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الملتقى لتعزيز العلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة تواكب الطموحات المشتركة.
من جهته، شدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر الدكتور أحمد بن محمد السيد على وجود توافق بين رؤية قطر 2030 ورؤية المملكة 2030، خاصة في قطاعات التنمية البشرية والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، مما يتيح فرصًا واعدة للقطاع الخاص في البلدين. كما أكد أن قطر والمملكة تسعيان إلى تمكين القطاع الخاص ليكون المحرّك الأساسي لاقتصاد البلدين، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية المتميزة وسهولة ممارسة الأعمال تجعلان من البلدين وجهتين جذابتين للاستثمارات المحلية والدولية. وأضاف أن البلدين يعملان على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بما يحقق المصالح المشتركة.
من جانبه، شدد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي على أهمية تعزيز التكامل بين البلدين باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى المقومات الاقتصادية الواعدة التي يتمتع بها الجانبان، والتي تتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. كما أوضح أن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين، مما يسهم في تذليل العقبات أمامه ويدفع عجلة التكامل الاقتصادي نحو الأمام. وأكد أهمية التعاون في الترويج للفرص التجارية والاستثمارية، وعقد الفعاليات الاقتصادية المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية.
ملتقى اقتصادي يعكس متانة العلاقات الأخوية
أما رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، فقد أكد أن الملتقى يمثل حدثًا اقتصاديًا بارزًا يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعكس حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأوضح أن الملتقى يمهّد لفتح آفاق جديدة للتعاون في التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة. كما أشار إلى أن الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي استضافتها المملكة وقطر تُعد فرصة ذهبية للقطاع الخاص للاستفادة منها، خاصة أن كلا البلدين يمتلكان خبرات نوعية في تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد الشويعر أن الملتقى جاء تحت شعار “نحو تكامل اقتصادي مثمر”، إيمانًا من المجلس بأن هناك فرصًا واسعة للتكامل بين القطاع الخاص السعودي والقطري. وأضاف أن الهدف من الملتقى هو تدارس الفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل المعلومات حول مجالات التعاون الممكنة. وأوضح أن المجلس عمل على إعداد دليل لتقاطعات رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر 2030، بهدف تحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المجلس حقق إنجازات بارزة في مجالات التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات، وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة.
جلسات حوارية لاستكشاف الفرص وتعزيز التكامل
شهد الملتقى السعودي القطري انعقاد جلسة حوارية بعنوان “نحو تكامل اقتصادي مثمر”، ناقشت دور هيئة المواصفات السعودية في دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب المبادرات الداعمة لهذا التكامل، كما تناولت الجلسة أهمية مكتب صادرات قطر في المملكة، والذي افتتح مقرًا له مؤخرًا، والدور الذي يلعبه في تقديم الخدمات للقطاع الخاص. كما تم تسليط الضوء على دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى الممكنات التي تقدمها هيئة المناطق الحرة الاقتصادية في قطر لدعم رواد الأعمال السعوديين، والمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “الفرص الاستثمارية الواعدة”، قدمت عدة جهات معنية من المملكة وقطر عروضًا توضيحية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ووزارة المواصلات القطرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وهيئة المدن الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية، حيث استعرضت الجهات المشاركة الفرص الممكن الاستفادة منها، والممكنات التي توفرها الجهات الحكومية لدعم القطاع الخاص في كلا البلدين.
اختُتم الملتقى بجملة من التوصيات التي أكدت على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين المملكة وقطر، والعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التكامل الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين. كما شددت التوصيات على ضرورة استمرار عقد مثل هذه الملتقيات الاقتصادية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ورفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
