وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي، يتم بموجبها شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال، لتُسجل بذلك واحدة من أضخم عمليات إعادة التمويل العقاري في المملكة.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار، في تأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لدعم قطاع الإسكان وتوفير حلول تمويلية مستدامة.
تعزيز فرص التملك وتحفيز السيولة
تهدف الاتفاقية إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز فرص تملك المواطنين للمساكن عبر توفير سيولة طويلة الأجل لسوق التمويل العقاري السكني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للقطاع ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، أن البنك مستمر في التزامه بتوسيع نطاق الحلول التمويلية السكنية للمواطنين، من خلال تعزيز السيولة وتوفير حلول تنافسية تواكب تطلعات الأسر السعودية. وأشار إلى أن البنك الأهلي -باعتباره أكبر ممول عقاري في المملكة- يلعب دورًا محوريًا في دعم أهداف برنامج الإسكان، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030.
كما شدد السدحان على أن هذه الاتفاقية تُرسّخ موقع البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتعزز دوره كشريك استراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل الذي تتبناه الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز السيولة والاستقرار المالي لقطاع الإسكان، فضلًا عن كونها محطة بارزة في رحلة التوريق المستدام على المدى الطويل.
بناء سوق تمويل عقاري مستدام
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد العبدالجبار، أن توقيع هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي يعكس الرؤية المشتركة بين الجانبين لتعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة. وأضاف أن الشركة تعمل من خلال هذه الشراكة على توفير السيولة اللازمة، وترسيخ إطار متكامل للتوريق، بما يضمن بناء سوق تمويل عقاري مستدام يُلبي تطلعات المواطنين في تملك السكن.
وأشار العبدالجبار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من العمليات الاستراتيجية التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في الفترة الأخيرة، ما يعزز دورها المحوري في دعم السوق الثانوية للتمويل العقاري، ويدعم الاستقرار المالي طويل الأمد لهذا القطاع الحيوي.
تحفيز الابتكار المالي وجذب الاستثمارات
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة نوعية على طريق تطوير أدوات مالية مبتكرة مدعومة برهون عقارية، ما يساهم في رفع مستويات السيولة في السوق، وزيادة جاذبية القطاع العقاري أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما تؤكد هذه الشراكة التكاملية بين البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على دورهما الاستراتيجي في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم السوق العقاري.
دعم ريادة المملكة في التمويل العقاري
وتدعم الاتفاقية جهود تطوير سوق ثانوية قوية للتمويل العقاري في المملكة من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها، مما يضمن تعزيز الاستقرار المالي للقطاع على المدى البعيد. كما تُعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية رائدة في قطاع التمويل العقاري، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع إسكان متوازن ومستدام يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.
