كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) عن تراجع ملحوظ حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف بالمملكة بنسبة 12.3% بنهاية يناير الماضي، ليبلغ نحو 10.46 مليار ريال مقارنةً بحوالي 11.94 مليار ريال في ديسمبر 2024.
الفلل تتصدر التمويل العقاري
ويأتي هذا التراجع في ظل تغيرات ملحوظة في أداء القطاعات العقارية المختلفة، حيث أظهرت البيانات أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد توزع على ثلاثة قطاعات رئيسية، تصدّرتها الفلل التي استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 6.63 مليار ريال بنهاية يناير، مقارنةً بنحو 8.12 مليار ريال في ديسمبر السابق، لتسجل الفلل بذلك انخفاضًا واضحًا في قيم التمويل.
أما الشقق السكنية، فقد بلغ حجم التمويل العقاري الموجه لها نحو 3.35 مليار ريال بنهاية يناير، مقابل 3.48 مليار ريال بنهاية ديسمبر، فيما شهد قطاع الأراضي ارتفاعًا في التمويل ليصل إلى نحو 475 مليون ريال بنهاية يناير، مقارنةً بنحو 335 مليون ريال في الشهر السابق، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من الاستثمارات العقارية.
تراجع عدد عقود التمويل العقاري
وفيما يتعلق بعدد العقود المبرمة، فقد شهد السوق تراجعًا خلال يناير 2025، إذ بلغ إجمالي العقود نحو 13.411 ألف عقد، مقابل 15.294 ألف عقد في ديسمبر الماضي، ما يشير إلى فتور نسبي في إقبال الأفراد على التمويلات العقارية مطلع العام الجاري.
ورغم التراجع الملحوظ في حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، إلا أن بيانات “ساما” أظهرت ارتفاعًا في إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية، والتي بلغت قيمتها نحو 883.27 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بحوالي 846.48 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
وتوزعت هذه القروض بين الأفراد والشركات، حيث بلغ حجم القروض العقارية الموجهة للأفراد نحو 681.24 مليار ريال بنهاية الربع الرابع، مقابل 656.88 مليار ريال في الربع الثالث، بينما شهدت القروض العقارية للشركات قفزة كبيرة لتصل إلى 502.03 مليار ريال في الربع الرابع، مقارنةً بحوالي 189.59 مليار ريال في الربع الثالث، في مؤشر على زيادة التمويل الموجه للمشروعات العقارية الاستثمارية والتجارية.
انخفاض أداء شركات التمويل
وعلى مستوى شركات التمويل، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجعًا محدودًا في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، حيث انخفض بنسبة 4.6% خلال يناير 2025، ليصل إلى 224 مليون ريال مقارنةً بنحو 235 مليون ريال في ديسمبر 2024.
وكشفت البيانات أن التمويل العقاري السكني المقدم من شركات التمويل توزع أيضًا على القطاعات الثلاثة، حيث بلغ حجم التمويل الموجه إلى الفلل حوالي 38 مليون ريال في يناير، مقارنةً بنحو 110 ملايين ريال في ديسمبر، في حين ارتفع التمويل الموجه إلى الشقق ليسجل 157 مليون ريال مقارنةً بـ 112 مليون ريال في الشهر السابق، بينما شهد تمويل الأراضي ارتفاعًا إلى 29 مليون ريال في يناير، مقارنةً بنحو 13 مليون ريال في ديسمبر.
ورغم تراجع حجم التمويل، شهد عدد العقود التمويلية المبرمة عبر شركات التمويل ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 280 عقدًا خلال يناير 2025، مقارنةً بـ 262 عقدًا في ديسمبر 2024، ما يعكس استمرار الطلب رغم التراجع النسبي في قيمة التمويل.
وفي المجمل، بلغ إجمالي التمويل العقاري المقدم من شركات التمويل خلال الربع الرابع من 2024 نحو 690 مليون ريال، مقارنةً بحوالي 556 مليون ريال في الربع الثالث، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في أنشطة التمويل العقاري عبر هذه الشركات رغم التحديات التي يشهدها السوق.
